التقى نائب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية في قطاع غزة م. سمير مطير اليوم الأحد، وفداً من رؤساء لجان أحياء مدينة غزة، للحديث حول تنظيم قطاع عمل المولدات الخاصة.
وذكرت سلطة الطاقة في بيان لها أن اللقاء جاء للتأكيد على القرار الحكومي بشأن تحديد التسعيرة الخاصة بالكيلو الوات الناتج عن تلك المولدات للتخفيف على كاهل المواطنين.
وأوضح "مطير" أن الاجتماع يعتبر دليلاً على وقوف كافة أبناء شعبنا الفلسطيني بمؤسساته ولجانه وشرائحه المختلفة مع القرارات الحكومية التي تصب في مصلحة وحماية المستهلك.
بدورهم، ثمن رؤساء لجان الأحياء الدور الكبير والهام للقائمين على قطاع الطاقة في قطاع غزة لمواجهة هذه التحديات المستجدة، بإصدارهم قرار منصف وعادل يراعي فيه المصلحة العامة لأصحاب المولدات والمواطنين على حد سواء.
وسلموا نائب رئيس سلطة الطاقة بياناً داعماً لجهود السلطة مؤكدين على دعم ومساندة قرارها بتخفيض سعر كيلو الكهرباء إلى 2.5 شيكل للكيلو وات.
وطالبوا بمساندة سلطة الطاقة لتطبيق قرارها بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، دعوا أصحاب المولدات الخاصة للالتزام بقرار سلطة الطاقة وتقديم الخدمة لأبناء الشعب الفلسطيني.
وبين المهندس "مطير" أن عدم الالتزام بالقرارات الحكومية، سيلقى مواجهة صارمة من الجميع، ولن تتوان الجهات المسؤولة عن وقف أي استغلال وإزالة أي خطر يهدد حياة المواطنين جراء التمديد العشوائي لبعض الشبكات الخاصة بهذه المولدات.
وأشار إلى ان هناك جهود حقيقية وملموسة لضبط وتنظيم هذا القطاع، بالإضافة للعديد من المساعي المشتركة والمستمرة بالتعاون مع جميع الجهات الرسمية والغير رسمية.
وأبدى رؤساء لجان الأحياء خلال اللقاء على استعدادهم للوقوف مع سلطة الطاقة والتنسيق معها لوضع خطة عاجلة وحلول ميدانية للتدخل في أي طارئ قادم.
وأكدت سلطة الطاقة في بيانها أن مثل هذه التحركات الوطنية تأتي لمواجهة الاحتكار والاستغلال، ومن باب التضامن مع أبناء شعبنا الفلسطيني الذي يعيش حالة طوارئ مستمرة يعاني فيها من النقص الشديد في كافة مقومات الحياة.
