تفقدت وزارة المالية في قطاع غزة، المنطقة الحدودية مع مصر لمتابعة المشاريع التي تنفذها اللجنة العليا لتطوير المعابر والتي تتمثل بتوسعة القدرة التخزينية الحالية لمعبر رفح للبترول وإنشاء محطة للتعبئة والتفريغ للغاز المنزلي وإنشاءات التطويرية بالمعبر التجاري.
وكان ضمن الجولة التفقدية صباح الخميس، وكيل وزارة المالية عوني الباشا والوكيل المساعد إبراهيم صيام ومدير عام الإدارة العامة للبترول إياد الشوربجي ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بيان بكر.
وذكر "الباشا" أنه تم البدء في تنفيذ مشروع توسيع خزان الوقود المصري بإضافة 6 مليون لتر من الوقود والمحروقات لتوفير مخزون استراتيجي وقت الطوارئ والأزمات.
وبينت أنه يتم العمل بمشروع إنشاء محطة لتعبئة وتفريغ الغاز المنزلي، لتوفير الوقت والجهد ولتجنب المخاطر المحتملة بتوفير أقصى درجات الأمن والسلامة والتي وضعتها لجنة مختصة من الوزارات ذات العلاقة.
وكشف أنه يجري العمل على إنشاء مشروع لتوفير مخزون استراتيجي حكومي من الغاز، وإنشاء منظومة شاملة للأمن والسلامة في مركز توزيع الوقود المصري، والذي يأتي استكمالاً لمشروع مركز التوزيع القائم حالياً والذي أنشأته الوزارة قبل عدة سنوات.
وأوضح أن هذه المشاريع التطويرية الاستراتيجية تتم بالتعاون مع كلٍ من وزارة الأشغال ووزارة الحكم المحلي وبإشراف مباشر من لجنة متابعة العمل الحكومي.
وشدد على أنها ضمن المواصفات المتعارف عليها دولياً، حيث تم مراعاة إجراءات الأمن والسلامة مع منظومة للإنذار المبكر والاستشعار الحراري والتبريد إلى جانب العمل على تركيب أنظمة إطفاء الكترونية محوسبة تعمل ذاتياً ضمن مشروع إنشاء هذه الخزانات.
