أكدت وزارة شئون الأسرى والمحررين بان الإفراج عن الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي المختطف في سجون الاحتلال منذ 3 سنوات هو حق طبيعي وليس مَّنه من الاحتلال يمتن بها علينا ، وان قيام الاحتلال باختطاف رئيس البرلمان ومحاكمته أمراً باطلاً ومخالف كل المواثيق الدولية التي توفر حصانه ضد الاعتداءات او الاختطاف لمثل هذه الشخصيات ، الا أن صلف حكومة الاحتلال وإجرامه جعله يضرب بعرض الحائط كل المواثيق ويتعامل مع نفسه كدولة فوق القانون أباحت  لنفسها اختراق المعاهدات والقوانين الإنسانية .

وقالت الوزارة فى بيان صحفي تعقيباً على قرار محكمة عوفر العسكرية برفض الاستئناف الذي قدمته النيابة الإسرائيلية لتمديد فترة اعتقال د. دويك ،وإطلاق سراحه خلال 48 ساعة ،ان اعتقال رئيس المجلس التشريعي كان سياساً بالدرجة الأولى ، للضغط على الشعب الفلسطيني وفصائله وابتزازه عقب اختطاف الجندي الاسرائيلى شاليط ،وكذلك  تعطيل عمل المجلس التشريعي الجديد ،الذي بدأ يتخذ قرارات لصالح المقاومة ، وحقوق الشعب الفلسطيني ويؤسس لمرحلة جديدة من التصدي للاحتلال ووقف التنازل عن الحقوق .

واعتبرت  الوزارة ان بقاء د. دويك وعشرات النواب إلى الآن فى سجون الاحتلال هو تكذيب لادعاءات المجتمع الدولي بالتمسك بمبادئ حقوق الإنسان ، وبالتشدق بالمعاهدات التى يعتبر إقرارها انصافاً للمظلومين واحقاقاً للحق فى ربوع العالم ، لان هذا المجتمع لو مارس ضغط حقيقي على الاحتلال لوقف خرق القانون الدولي لما استمر الاحتلال فى جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ونوابه المنتخبين ،وهذا الصمت شجع الاحتلال على التمادي في جرائمه ، فلو حدث هذا الأمر فى اى دولة فى العالم بعيداً عن دولة الاحتلال لقامت الدنيا ولم تقعد ،ولانطلقت الأبواق تصرخ لتطبيق العدل والقانون،ولكن عندما يتعلق الأمر بالاحتلال فإننا لا تسمع اياً من هذه الأصوات .

وتمنت الوزارة ان تسري الأمور بالشكل الطبيعي وان يطلق فعلاً سراح رئيس المجلس التشريعي وألا يحدث مفاجآت تعيق إطلاق سراحه ،حيث أن هذا الاحتلال غير مأمون الجانبي ، ويتراجع عن وعوده في اى لحظة .

وطالبت الوزارة بضرورة إطلاق سراح كافة النواب والوزراء المختطفين لدى الاحتلال والبالغ عددهم (40) نائبا ووزيراً سابقاً  .