كتب المهندس إيهاب الغصين رئيس المكتب الإعلامي الحكومي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعض الملاحظات التي سجلت على تقرير "هيومن رايتس ووتش":
1- يتحدث التقرير عن غياب الحرية في غزة، وهو في المقابل يتحدث بكل حرية عن تقريره الذي يهاجم الحكومة من غزة وبحضور مسئولي الداخلية، أليس هذا دليل على الحرية ؟.
2- من المؤسف أن أقرأ تقرير المنظمة، فأراه في كافة فقراته يختم بكلمات تشكيكية مثل ( على ما يبدو أن هناك انتهاك) أو ( نعتقد أن هناك تجاوز) ولم تسجل أي فقرة فيها إقرار بوجود انتهاك أو تأكيد على تجاوزات.
3- التقرير يعاني من خلل قانوني واضح في لغته ومصطلحاته التي استخدمها فهو يقول في إحدى فقراته ( غزة تنبعث من نظام العدالة الجنائية فيها رائحة الظلم ) .. وهذا ليس توصيف قانوني على الإطلاق.
4- يخلط التقرير بصورة تبدو متعمدة بين عمل وزارة الداخلية وبين المؤسسة القضائية، وهو يعلم أن الداخلية جزء من المؤسسة التنفيذية، وان المؤسسة القضائية مستقلة تماماً ولا تداخل بينهما إلا في بعض المهمات.
5- التقرير يناقض نفسه بصورة غريبة فهو في الصفحة الأولى يقول ( ويمنح أجهزة الأمن المسيئة حق الإفلات من العقاب) ،، ثم نجده في الصفحة الثالثة يناقض ذاته بقوله أنه وثق حالات محاسبة لمسئولين ارتكبوا تجاوزات ووصل الأمر لفصل بعضهم.
6- التقرير يتحدث أيضاً أن هناك تجاوزات كثيرة جداً، وعندما عدت للتقرير الذي أرسله للحكومة للاستفسار عن الانتهاكات التي وثقها، لم أجده قد وثق إلا خمســـة انتهاكات فقط !!
7- يستند التقرير في معلوماته لـ (الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان) والتي تمنعها الحكومة في غزة من الرقابة على مراكز الإصلاح لأنها تتحفظ على أدائها وتصرفاتها، ومنظمة هيومن رايس وتش تستند على هذه المؤسسة وتتساءل لماذا تمنع المؤسسة من الرقابة؟، لكن المنظمة لم تسأل نفسها لماذا لا تمنع خمسة منظمات أخرى تعمل في غزة من دخول مراكز الإصلاح ولماذا يسمح للصليب الأحمر بدخول كل مقرات الداخلية وكذلك عشرة جهات رقابية في الحكومة تمارس دورها الرقابي بكل حرية.
8- يتحدث التقرير عن 124 حالة انتهاك وتجاوز تم في عام 2011، والداخلية تؤكد أنها تعاملت وبالأدلة مع 120 حالة تجاوز وتمت معاقبة الأفراد من الفصل حتى خصم الراتب وهو ما يؤكد شفافية العمل في الداخلية وهذا الأمر ( صدم المنظمة عندما رأته ).
9- التقرير يصور ما يحدث في غزة بالقمع الذي يحدث في مصر وسوريا، وهذه مخالفة قانونية أخرى لا يجوز استخدام هذا الأسلوب المرسل في الحديث، وهو ما يشكك في حقيقة استقلالية هذه المنظمة وما إذا كانت هناك دوافع سياسية تقف خلفها.
10- في التقرير أمر خطير فهو يساوي ما يحدث من انتهاكات من وجهة نظره في غزة بالاعتقالات التي تمارسها أجهزة الأمن في الضفة، وهذا مخالف لكل الحقائق والجميع يعلم ذلك، فالأجهزة الأمنية في الضفة اعتقلت المئات خلال الأيام الماضية على خلفية سياسية وهذا لم يحدث في غزة والجميع يتابع.
11- المنظمات الدولية عندما تتحدث في أي تقرير فإنها تتحدث عن بقعة جغرافية متكاملة وليس عن أجزاء فيها، وهنا نلاحظ أن التقرير فقط تحدث عن غزة وأهمل باقي فلسطين والأراضي المحتلة.
12- وفي مخالفة قانونية أخرى أن التقرير يصف تجار المخدرات وعملاء الاحتلال بأنهم خصوم سياسيين لحماس لذلك اعتقلتهم، مع وجود تأكيدات واعترافات وإقرار أمام المحاكم أن اعتقالهم على خلفية أمنية أو جنائية، وهذا أمر مستهجن !!.
13- يركز التقرير على الحديث وتوجيه الاتهام لحركة حماس، ثم تجده في نهاية التقرير يطالب الإخوان المسلمين بالتدخل، ولم يتحدث عن حكومة في غزة وحكومة مصر وإنما تعامل مع المسألة بصورة حزبية، وهذا يعتبر أوضح مخالفة ارتكبها التقرير، فهل حكومة مصر هي حكومة إخوان ؟!.
14- النقطة الأخرى والتي تضع على التقرير علامات استفهام كبيرة، أنه تحدث عن حالات وثقها في عام 2007 و 2008م وحالة واحدة أو حالتين فقط في 2011، وهو ما يدعو للاستغراب لماذا يصدر تقريرها الآن ؟، ولماذا طوال الأعوام السابقة لم تتحدث عن هذه الانتهاكات ؟.
15- نقطة أخيرة مهمة أن هذا التقرير يأتي في وقت يتعرض فيه الأسرى لأبشع أنواع القمع الوحشي في سجون الاحتلال، فأين "هيومن رايتس ووتش" ؟.
ولماذا تخرج بمؤتمر صحفي للحديث عن تجاوزات في سجون السلطة بغزة، بينما تكتفي بتقرير حول أوضاع أسرانا خلف القضبان الصهيونية.
وإن شبهت اليوم ما يحدث في سجون غزة بالسجون السورية والمصرية، فهل تجرؤ المنظمة أن تشبه ما يحدث من قمع لأسرانا بأساليب النازية ؟.
المهندس إيهاب الغصين
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي
