بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

وعد بلفور جريمة تاريخية تتطلب الزام مرتكبيها بالتكفير عنها وتحمل تبعاتها

ذكريات أليمة ومتلاحقة ومتتابعة ومحطات فارقة تمر على الشعب الفلسطيني تذكره بالمآسي التي ضربته على مدار التاريخ، فاليوم تأتي ذكرى وعد بلفور المشئوم الذي مضي عليه 95 عاما عاشها الشعب الفلسطيني مشردا داخل أرضه وخارجها في الشتات، ففي تاريخ 2/11/1917م أعطى وزير الخارجية البريطاني آنذاك آرثر جيمس بلفور وعدا لليهود بإقامة وطن قومي لهم على أرض فلسطين، الممتدة من البحر إلى النهر ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش، فكان هذا الوعد المشئوم هو وعد من لا يملك لمن لا يستحق، في تصرف وسلوك عنصري تتحمل بريطانيا تبعاته إلى أن يعود الفلسطينيون إلى أراضيهم التي هجروا منها تحت وطأة السلاح والقتل والمجازر.

إن الحكومة البريطانية أرست قواعد احتلالية صهيونية على أرض عربية فلسطينية دون أدنى وازع اعتباري للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة على أرضه، منتهكة كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وبذلك تتحمل مسؤولية تاريخية لكافة تبعات مظالم هذا الوعد وما حلّ بالشعب الفلسطيني ووطنه وقضيته، حيث لا زال الشعب الفلسطيني يعاني من ويلات هذا الوعد المجحف جراء المجازر الذي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يومياً.

إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من الاستيطان والتشريد والتهويد وبناء جدار الفصل العنصري ما هو إلا جزءً من تبعات هذا الوعد الظالم، وهذا يدفعنا بعد قرابة القرن أن ندعو حكومة بريطانيا والدول الاستعمارية التي شاركت في إعطاء هذا الوعد إلي الكف عن الدعم اللامتناهي للاحتلال في استمرار عربدته وإرجاع الحقوق إلى أصحابها.

وبالتزامن مع هذه الذكرى المؤلمة؛ فقد مرت ذكرى مجزرة كفر قاسم التي ارتكبتها عصابات الاحتلال "الإسرائيلي" في 29/10/1956م، حيث راح ضحيتها آنذاك قرابة 50 فلسطينيا قتلتهم عصابات الاحتلال بدم بارد ودون أدنى اكتراث بمواثيق وأعراف دولية أو حتى قدسية الروح الانسانية !.

وإن وزارة الإعلام-المكتب الإعلامي الحكومي، وأمام هذه الفضيحة التاريخية التي أوجدتها بريطانيا وأمام سلاسل المجازر التي ارتكبتها –ومازالت- عصابات الإجرام "الإسرائيلية"؛ تؤكد على ما يلي:

1.  تتحمل بريطانيا كامل المسئولية على جريمة بلفور السياسية والعنصرية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل على مدار التاريخ، كما وتتحمل تبعات هذه الجريمة على البعد السياسي والأدبي والأخلاقي والمادي.

2.  نطالب بريطانيا مجددا بالإعلان صراحة عن مسئوليتها تجاه هذه الجريمة، وبالتالي الاعتذار إلى الشعب الفلسطيني، والعمل الجاد إلى إعادة الحقوق لكافة الفلسطينيين الذين فقدوا منازلهم وقتل أبنائهم دون أدني ذنب.

3.  نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في أرضه التاريخية من البحر إلى النهر ودون أن ينتقص منها شبرا واحدا، وعلى حقه في التعويض عن كافة الخسائر البشرية والمادية التي لحقت به جرّاء تلك الجريمة مع الاحتفاظ بحقوقه في العودة الكاملة ومحاكمة المجرمين على جرائمهم.

4.  نطالب دول العالم الحر والدول العربية إلى تصدير قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه، خاصة حق عودة اللاجئين في المحافل الدولية وعلى سلم أولويات عملها وجداول أعمالها، باعتبار أن هذه الجريمة دولية ويجب على الجميع تحمل مسئولياته تجاه فلسطين وشعبها.

5.  نجدد مطالبتنا بمحاكمة قادة الاحتلال "الإسرائيلي" المجرم الذي مارس الجرائم والمجازر على مدار التاريخ، وأن تكون هذه المحاكمات دولية وعلنية وملزمة في الملاحقة والاعتقال والتنفيذ.

6.  نؤكد على أن المقاومة الفلسطينية من الواجب أن تكون هي الإستراتيجية والركيزة الرئيسية للشعب الفلسطيني في صراعه مع الاحتلال، وذلك في ظل انهيار المفاوضات العبثية التي أساءت إلى الشعب الفلسطيني على مدار 20 عاما من الفشل الذريع وعادت عليه بالويلات والنكبات المتلاحقة.

المكتب الاعلامي الحكومي

غزة-فلسطين

2نوفمبر2012م