غزة- الرأي:

اتهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي حسن الجوجو السلطة الفلسطينية في رام الله بـ"احتجاز 7 مليون دولار من أموال أيتام قطاع غزة منذ أحداث الانقسام في يونيو/حزيران 2007".

وقال الجوجو خلال مؤتمر صحفي عقد أمام مقر القضاء الأعلى بمدينة غزة الاثنين إنّه تم نقل صندوق أموال أيتام غزة إلى رام الله خلال أحداث الانقسام، مُبينًا أنّ حكومة غزة تُتابع تلك الأموال من الناحية الإدارية، "لكنّ حكومة رام الله هي الجهة المخولة بصرف تلك الأموال".

ودعا الجوجو سلطة رام الله بضرورة فتح ملف أموال الأيتام من ناحية آلية استثمارها وأين ذهبت، مبينًا أنّ هذا الملف لا يزال عالقا منذ عام 2006.

واستعرض الجوجو إحصائية ديوان القضاء الشرعي للعام 2012، مبينًا أنّ الديوان جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية في فلسطين، وأنه حقق انجازات على صعيد الأمن المجتمعي واهتمامه بالإنسان حين ولادته وحتى بعد وفاته بتوزيع تركته والاهتمام بالوصاية والولاية.

وأوضح أنّ جميع المعاملات والتوثيقات والدعاوى التي جاءت لديوان القضاء وتم انجازها، بلغت 145,870 معاملة.

وقال إنّ "معاملات المحكمة العليا الشرعية في محافظات القطاع، بلغت 973 معاملة، بما فيها من دعاوى وتوثيقات وقرارات إدارية تتعلق بتدقيق المعاملات الخاصة، في حين بلغ مجموع الدعاوى والمعاملات الواردة إلى محكمة الاستئناف الشرعية بفرعيها بغزة وخانيونس 958 معاملة، وقد أنجزت كلها باستثناء 8 دعاوى تم تدويرها لسنة 2013".

وبيّن أنّ المعاملات الواردة للمحاكم الشرعية الابتدائية وعددها 10 محاكم في القطاع، بلغت 141,203 معاملة، أما مجموع الدعاوى القضائية التي وردت للمحاكم من نفقات وحضانة واثبات نسب، بلغ 10,560.

وحول مجاميع ونسب الزواج والطلاق في عام 2012، أوضح أنّ عدد معاملات الزواج الواردة للمحاكم الشرعية الابتدائية، بلغ 16778، فيما بلغ عدد معاملات الطلاق، في حين بلغ عدد المعاملات المتنوعة ما بين حجج وتوثيقات، 25543 معاملة.

ووفق الجوجو، بلغ إجمالي نسبة الطلاق إلى الزواج في محافظات القطاع 17.1% بدون حسم حالات الرجعة في الطلاق الرجعي، "وتمت الرجعة لـ293 حالة طلاق خلال العام، وبذلك تكون نسبة الطلاق الفعلية خلال العام هي 15.4% وهي أقل نسبة من العامين الماضيين.

وأوضح أنّ نسبة الطلاق في عام 2010، بلغت 16%، وفي 2011، بلغت 15.5%.