القاهرة- الرأي:

دانت الخارجية المصرية اليوم السبت الإجراءات (الإسرائيلية) التعسفية ضد الشعب الفلسطيني، مطالبة (إسرائيل) بالإفراج الفوري عن نواب كتلة التغييروالإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وحسب بيان للخارجية المصرية أدان المستشار نزيه النجاري نائب المتحدث الرسمي باسم الخارجية حملة الاعتقالات الأخيرة التي قامت بها السلطات (الإسرائيلية) ضد نواب كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني, مطالبا (إسرائيل) بالإفراج الفوري عن النواب المعتقلين.

وأعرب النجاري في الوقت نفسه عن إدانته لسياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها (إسرائيل) ضد أبناء الشعب الفلسطيني في ضوء مخالفتها لكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

وأكد المسؤول المصري أن الحملة (الإسرائيلية) تأتي ضمن سلسلة الإجراءات التعسفية المرفوضة والتي تقوم بها إسرائيل ضدالشعب الفلسطيني ابتداء من مصادرة الأراضي والإعلان المتكررلبناء مستوطنات جديدة في مخالفة صريحة للقانون الدولي ووقف تحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية مما يؤثر سلبا على حياة الفلسطينيين مرورا بقمع الجيش (الإسرائيلي) لفعاليات المقاومة الشعبية وانتهاء باعتقال النواب المنتخبين.