اسرائيل اليوم – من عدنا اديتو
في أول مرة في تاريخ الدولة، رئيس وزراء سابق يجلس على كرسي الاتهام: ايهود اولمرت، رئيس الوزراء الـ 12 لاسرائيل، سيتهم بسلسلة جرائم فساد خطيرة.
المستشار القانوني للحكومة، ميني مزوز، اتخذ أمس خطوة دراماتيكية، بالتشاور مع النائب العام للدولة موشيه لادور وأمس برفع لائحة اتهام الى المحكمة المركزية في القدس ضد اولمرت ومديرة مكتبه السابقة شولا زاكين. وتجميع لائحة الاتهام في داخلها ثلاث قضايا يشتبه فيها رئيس الوزراء السابق – قضية ريشون تورز، قضية تلنسكي وقضية مركز الاستثمارات.
وسيتهم اولمرت بسلسلة جرائم فساد خطيرة، بينها تلقي شيء بالخداع في ظروف متشددة، الغش وخرق الثقة، تسجيل كاذب في وثائق مؤسسة واخفاء دخل بالخداع. مديرة مكتبه السابقة زاكين ستتهم بجرائم تلقي شيء بالخداع في ظروف متشددة، تسجيل كاذب في وثائق مؤسسة، الغش وخرق الثقة والتنصت دون حق قانوني نفذته زعما على مكالمات اجراها اولمرت.
وتذكر لائحة الاتهام ما لا يقل عن 280 شاهد ادعاء سيشهدون ضد رئيس الوزراء السابق. ولعل اولمرت يمكنه أن يجد مواساة فقط في حقيقة أن مزوز قرر أنه لا توجد أدلة كافية لاتهامه بجريمة الرشوة، خلافا لتوصيات الشرطة في حينه.
وقد رفعت لائحة الاتهام بعد أن أعلن محامو اولمرت بانهم لن يصلوا الى جلسات الاستماع التي كان يفترض أن تعقد في آب كون طلباتهم للتأجيل لم تقبل ورد التماس رفعوه في هذا الشأن الى محكمة العدل العليا. وشرح محامو رئيس الوزراء السابق قرارهم بتقدير بموجبه موقف المستشار القانوني للحكومة متبلور من قبل ضد اولمرت وانهم لا يرغبون في كشف خطواتهم الدفاعية في الاستماع.
مزوز من ناحيته أعلن من خلال مساعده الكبير راز نزري بأن ادعاءات المحامين "عديمة الاساس". وبعد أن اعلن محامو اولمرت قرارهم بعدم الوصول الى الاستماع، عقد المستشار القانوني للحكومة سلسلة مباحثات في الاسابيع الاخيرة بمشاركة كبار مسؤولي النيابة العامة درست فيها مجمل المسائل. وفي ختام المشاورات قرر كل المشاركين بالاجماع رفع لائحة اتهام.
في هذه الاثناء، أمس، بعد أن اتخذ القرار باتهام رئيس الوزراء السابق، طلب مدعي لواء القدس ايلي ابربنال، من المحكمة المركزية في المدينة تعيين رئيسها موسية اراد على رأس هيئة القضاة والقاضيين يعقوب سبان وموشيه سوفيل – اللذين سمعا شهادة تلنسكي من قبل – ليكونا في الهيئة الى جانبه. "اخذنا انطباع الهيئة التي استمعت الى الشهادات السابقة واطلاعها على التفاصيل امر هام لغرض تقدير الادلة في هذا الملف"، كما شرحوا في النيابة العامة. محامو اولمرت وان لم يعقبوا بعد على هذا الطلب، الا أن التقدير هو أن تستجيب المحكمة له.
المصدر: مركز أبحاث المستقبل/تقرير الصحف العبرية، 31/8/2009.
