غزة – الرأي:

طالب قانونيان فلسطينيان، المؤسسات المعنية بالعمل على إبقاء قضية الأسرى على جدول أعمال المجتمع الدولي، وتشكيل لجنة تحقيق دولية في ظروف استشهاد الأسير عرفات جرادات.

وشدد القانونيان في تصريحات نشرتها "صحيفة فلسطين"؛ على ضرورة تحقيق الوحدة الوطنية، وتبني إستراتيجية وطنية فلسطينية تلتحم مع كل القضايا التي تهم شعبنا الفلسطيني، والدفع باتجاه محاكمة قادة الاحتلال (الإسرائيلي) في المحاكم الدولية على جرائمهم المرتكبة بحق الأسرى.

وترفض سلطات الاحتلال الاستجابة لمطالب دولية بتحسين أوضاع الأسرى المعيشية، ووقف إجراءات القمع بحقهم، وتمعن تعذيبهم، ومنهم من قضى شهيدًا تحت وطأة التعذيب.

وحذر مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان صلاح عبد العاطي من مغبة مساس سلطات الاحتلال بالأسرى المضربين عن الطعام، وذلك "لأنها اتخذت قرارات بإعدامهم، ولم تستجب للضغوط التي مورست عليها، ولانتهاكها لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمعاهدات الدولية".

وشدد عبد العاطي على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية في ظروف استشهاد الأسير جرادات، مؤكدًا أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن وفاته، وعن مصير بقية الأسرى، خصوصًا المضربين عن الطعام.

وأضاف: "إن المؤسسات الحقوقية تعمل بشكل مستمر على رصد كل الجرائم والانتهاكات (الإسرائيلية) التي تمارس بحق أبناء الشعب الفلسطيني وأسراه، وفضحها في المحافل الدولية كافة".

وبين أن المؤسسات الحقوقية تتواصل مع كل أحرار وشرفاء العالم والمؤسسات الحقوقية والأهلية والدولية؛ للقيام بواجباتها والضغط على سلطات الاحتلال للاستجابة لمطالب الأسرى، وإصدار النشرات والتقارير لتعريف العالم الجرائم المرتكبة بحقهم.

وقال: "إن المؤسسات الحقوقية تنظر إلى استشهاد الأسير جرادات بخطورة شديدة"، مشيرًا إلى أن استشهاده سيفتح الباب واسعًا على انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى.

وأكد أن جرادات تعرض لتعذيب شديد رافقه إهمال طبي وغيره، لافتًا إلى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة وصل إلى قرابة مائتي أسير.

وتابع: "نحن بحاجة إلى تحقيق الوحدة الوطنية، وتبني إستراتيجية وطنية فلسطينية تلتحم مع كل القضايا التي تهم شعبنا الفلسطيني، آن الأوان لأن تنضم فلسطين إلى "ميثاق روما"، ومطالبة مجلس حقوق الإنسان بعقد اجتماع استثنائي لبحث الأوضاع الخطيرة التي يعانيها الأسرى".

بدوره، دعا مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس المؤسسات المعنية كافة إلى العمل على إبقاء قضية الأسرى على جدول أعمال المجتمع الدولي، والتوجه إلى المحاكم الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأسرى خصوصًا، والفلسطينيين عمومًا.

وأشار يونس إلى أن دور مؤسسات حقوق الإنسان "مهني"، ويظهر ذلك واضحًا من خلال متابعتها للجرائم والانتهاكات المرتكبة كافة، وإطلاع العالم عليها.

وأكد أن المؤسسات الحقوقية العاملة في قطاع غزة تتواصل مع كل المعنيين محليًّا ودوليًّا؛ من أجل الدفاع عن الأسرى، وملاحقة قادة الاحتلال في المحاكم الدولية.

وأضاف: "إن التضامن مع الأسرى ومساندتهم عمل موسمي من قبل المجتمعين المحلي والدولي"، لافتًا إلى أن الأسرى هم من يجبر الجميع على التحرك والتضامن معهم.

وشدد على ضرورة نقل قضية الأسرى إقليميًّا ودوليًّا، وعدم إبقائها محلية، إضافة إلى عدم التعامل مع قضية الأسرى على خلفية ردود الأفعال، والخروج من مربع ردة الفعال إلى مربع الفعل المنظم، وتشكيل إسناد رسمي وشعبي لهم.