غزة- الرأي:

تمكن أكثر من ثلاثة عشر ألف فلسطيني من قطاع غزة في غضون أقل من عامين من الحصول على الجنسية المصرية بموجب القانون المصري الجديد الذي يمنح الجنسية لكل مواطن ولد من أم مصرية، فيما تواصل أعداد كبيرة من الفلسطينيين سيما من أهالي غزة ممن تنطبق عليهم بنود القانون المذكور السعي للحصول على الجنسية لما تشكله بالنسبة لهم من أهمية كبيرة على صعيد تمكينهم من حرية السفر والتنقل والاقامة في البلدان المختلفة.

المشرف العام على المركز الثقافي للجالية المصرية عادل عبد الرحمن، أوضح أن إجمالي عدد الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية المصرية، منذ شهر أيار (مايو) عام 2011م وحتى الشهر الحالي، بلغ نحو 13350 فلسطينياً، جلّهم أمهاتهم مصريات، والبعض الآخر تعود جذورهم العائلية من جهة الأجداد إلى أصول مصرية.
ونوه عبد الرحمن إلى أن غالبية الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية المصرية من  المقيمين في قطاع غزة، وتحديداً في مدينة رفح الحدودية جنوب قطاع غزة، والبعض الآخر منهم يقيم في الخارج، ولكن جميعهم لديهم الوثائق الثبوتية المتعلقة بنسبهم من جهة الأم المصرية الجنسية أو الأم التي حصلت على الجنسية من خلال والدتها أو جدتها ومن ثم منحت الجنسية لأبنائها.
وبين أن العدد المذكور للحاصلين من أهالي غزة على الجنسية المصرية مرشح للزيادة، لافتاً الى أن هناك ما يزيد عن ألفي طلب للحصول على الجنسية المصرية يجري العمل حالياً على انجاز معاملاتها في الدوائر الحكومية المصرية تمهيداً لمنح الجنسية للمتقدمين إليها بأوراق رسمية تثبت نسبهم الى أصول مصرية.
من جهتها، أشارت المواطنة أحلام محمد أبو طه إلى أن والدتها مصرية، وبناء على ذلك أصبح بإمكانها وأشقائها البالغ عددهم 11 فرداً ستة ذكور وخمس اناث الحصول على الجنسية، مبينة أنه بعد إجراءات استغرقت ستة أشهر أنهى أفراد عائلتها كافة الاجراءات الرسمية اللازمة للحصول على الجنسية والبعض منهم حصل حالياً على بطاقات هوية مصرية وهم في طريقهم لاستخراج جوازات سفر متوقعة حصول جميع افراد عائلتها على الجنسية المصرية في غضون الايام القليلة القادمة.
وأكدت أبو طه أنه في بداية الأمر كانت الإجراءات سهلة، والحصول على الجنسية يستغرق ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، لكن الأمر بات الآن أكثر تعقيداً بعد اكتشاف السلطات المصرية لبعض حالات التزوير، وزيادة أعداد الفلسطينيين المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية، سواء كانوا مقيمين في مصر، أو في قطاع غزة، لذا فالإجراءات باتت تستغرق فترة زمنية أطول.
وأوضحت أبو طه أنه رغم بعض الصعوبات إلا أن الآلاف يبدون اصراراً كبيراً للحصول على الجنسية، مرجعة ذلك لمزايا عدة، يتمتع بها الفلسطيني الحاصل على الجنسية المصرية، أبرزها سهولة التملك في مصر، وتسهيلات تتعلق بحركة سفره وتنقله بين البلدين، وكذلك تسهيلات تتعلق في المعاملات التجارية والاقتصادية.
واعتبرت أن أكثر ما يشجع الغزيين للحصول على الجنسية يتمثل سهولة تعليم أبنائهم في الجامعات المصرية، بحيث يحصلون على هذا الحق مجاناً، ويستطيعون أيضاً الحصول على فرص عمل في مصر بسهولة أكبر.
أما المواطن ( أ. ع. ) وينتمي لعائلة كثيرة الأفراد في مدينة رفح،  فأشار أنه بموجب القوانين المصرية الجديدة فإن ما يزيد على ألف شخص من عائلته يحق لهم الحصول على الجنسية، موضحاً أن أمر حصولهم على الجنسية المصرية جاء محض الصدفة البحتة، حيث أن أحد أقربائه كان يبحث بين أوراق قديمة عن قسيمة امتلاك العائلة لقطعة أرض، فوجد بطاقة شخصية مصرية لأحد أجداد العائلة الذي توفي قبل سنوات ومن ثم بدأ العديد من أفراد العائلة من ذوي صلة القرابة المباشرة بالتوجه لمصر، وتقدموا بطلبات الحصول على الجنسية تباعاً، وبعضهم حصل عليها وآخرون في طور الحصول عليها.