غزة – مراسلو الرأي:

لقيت قضية التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال (الإسرائيلي) استياء عارما في الشارع الفلسطيني، تصاعدت حدته مع استشهاد الأسير "عرفات جرادات" تحت التعذيب في سجن مجدو.

المجلس التشريعي الفلسطيني نظّم جلسة صباح ،الخميس، لمناقشة قضية الأسير عرفات جرادات وأوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال، حيث أعدّ مراسلنا حول الجلسة هذا التقرير:

التنسيق الأمني جريمة

من جهته استنكر وزير الأسرى والمحررين د.عطا الله أبو السبح استمرار التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والاحتلال (الإسرائيلي)، لمنع اندلاع انتفاضة ثالثة، ووقف الاحتجاجات الجماهيرية في مدن الضفة المحتلة.

ودعا أبو السبح - في كلمة ألقاها خلال جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني، صباح اليوم الخميس، لمناقشة قضية الأسير عرفات جرادات والأوضاع داخل سجون الاحتلال – للتواصل مع جامعة الدول العربية من أجل الكشف  عن كل صنوف التواطؤ الأمني مع الاحتلال.

وقال: "إن واجبنا تجاه الأسرى الذين أفنوا زهرات شبابهم الانتقام والثأر لهم من هذا العدو البغيض".

وفي سياق متصل، عدّ النائب إسماعيل الأشقر التخابر مع الاحتلال لضرب المقاومة "خيانةً عظمى"، لافتاً أن السلطة الفلسطينية في رام الله خالفت بشكل سافر اتفاقية القاهرة التي وقعت كل الفصائل عليها، ومحملاً رئيس السلطة محمود عباس هذا الانتهاك الصريح.

محاسبة المحتل ضرورة وطنية

بدوره، أكد النائب في المجلس التشريعي يحيي العبادسة على ضرورة أن يحمي رئيس السلطة حقوق الشعب الفلسطيني المنتهكة من قبل قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، لافتاً أن عدم قيامه بهذا الواجب يعد بمثابة تواطؤ مع الاحتلال (الإسرائيلي) وخيانة يجب أن يعاقب عليها.

واستنكر العبادسة عملية الاعتقالات الممنهجة التي يقوم بها الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، متسائلاً عن دور الأجهزة الأمنية في الضفة في عدم منع قوات الاحتلال من الدخول لمدن وقرى الضفة ومداهمة منازلها واعتقال مواطنيها!.

ودعا السلطة الفلسطينية إلى التوجه لمحكمة العدل الدولية ومحاسبة الاحتلال على الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، مشدداً على ضرورة كل من يقصر في حماية المواطن ويمد يد العون للمحتل.

وقال العبادسة: "نحن أمام واقع لا يمكن أن ينتهي في ظل الانقسام الذي يرجع إلى وجود منهجين مختلفين"، مضيفا "هناك منهج يدعو إلى المقاومة والحفاظ على الثوابت الفلسطينية، وآخر يدعو إلى التفاوض وتقديم مزيد من التنازلات".

تفعيل المقاومة في الضفة

أما النائب في المجلس التشريعي يونس الأسطل فطالب بتفعيل المقاومة المسلحة في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها أقصر الطرق لتحرير الأسرى وانتزاع حقوقهم واجتثاث الاحتلال من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

بينما قال النائب د. محمود الزهار: " إذا قامت انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية ستتكرر تجربة قطاع غزة بطرد الاحتلال الإسرائيلي منه عام 2005م".

ودارت كلمات نواب المجلس التشريعي المشاركين في الجلسة، حول تجريم التنسيق الأمني مع الاحتلال (الإسرائيلي) ونصرة الأسرى في سجونه.