غزة – الرأي:

طالبت مؤسسات حقوقية في الكيان (الإسرائيلي)، اليوم الاثنين، المستشار القضائي لحكومة الإحتلال، بإصدار تعليماته لفتح تحقيق مستقل حول ظروف استشهاد الأسير عرفات جرادات، وفقاً لقانون "التحقيق في ظروف وفاة".

وشدّدت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على الحكومة (الإسرائيلية) لإحترام حقوق الأسرى الفلسطينيين، والمحافظة على صحتهم وحياتهم.

جاء ذلك في بيان مشترك لـ "عدالة المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب، وأطباء لحقوق الإنسان في (إسرائيل)".

وقال البيان المشترك: "إننا نرى ببالغ الخطورة تعامل سلطات التحقيق والسجون في (إسرائيل) مع الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في منشآت "الشاباك" في (إسرائيل)، وأعربنا عن احتجاجنا على أساليب التحقيق".

وأضاف: "أكثر من مرة صرحنا بأن أساليب التحقيق معهم وظروف احتجازهم لا تتلاءم مع تعاليم قوانين الأساس والحقوق الدستورية في القانون الإسرائيلي والتعاليم الدولية، التي من المفترض أن توفر حماية لحقوقهم، وأن تحافظ على كرامتهم وصحتهم وحياتهم".

كما أعربت المؤسسات الحقوقية عن بالغ أسفها لوفاة الأسير الفلسطيني عرفات جرادات أثناء التحقيق معه، محذرةً من تدهور الوضع الصحي للأسرى المضربين عن الطعام.

وأشارت إلى أن "هذه الأمثلة المحزنة والتراجيدية تعيد إلى أذهاننا كل تلك الممارسات التي استخدمت على مدار سنوات عديدة وخرقت بشكل سافر حقوق المعتقلين، والأشخاص تحت التحقيق والأسرى المحكومين، ما شكل خطرًا على حياتهم، وحتى أدت إلى وفاتهم".

وأوضحت تلك المؤسسات أنه لا يستطيع جهاز الأمن العام (الشاباك) وسلطة السجون(الإسرائيلية) التنصل من مسؤوليتهم عن خرق حقوق المعتقلين والأشخاص الذين يجري التحقيق معهم والأسرى المحتجزين في إسرائيل.

كما طالبت بالتوقف عن المس بالأسرى المضربين عن الطعام وعن معاقبتهم وبإطلاق سراحهم فورًا، وأيضًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين الإداريين المحتجزين في إسرائيل دون محاكمة، وجميع الأسرى الذين تم تجديد اعتقالهم وفقًا لقانون 'الأوامر الأمنية' الذي يستند أدلة سرية.

وأضافت "نطالب أيضاً بوقف استخدام أساليب التحقيق المرفوضة، مثل التحقيق لساعات طويلة من خلال تقييد المعتقلين بأيديهم وأرجلهم، التهديد، واستخدام ظروف اعتقال مزرية كوسيلة ضغط نفسية، وكوسيلة لإضعاف الجسد، وربط المعتقلين بوضعيات مؤلمة، وتعنيف المعتقلين بالضرب، وشد القيود، والسحب، وحني الظهر".

ودعت إلى التوقف الفوري عن استخدام الأساليب الباطلة التي تسبب أضرارًا نفسية أو جسدية، والتي يعتبر استخدامها نوعا من التعذيب والمعاملة غير الإنسانية والمهينة، والتي قد تضر بشكل كبير في صحة المعتقلين والأسرى وحتى قد تسبب الوفاة.

كما دعت إلى عدم تقييد الأسرى والمضربين عن الطعام خلال رقودهم في المستشفى، والتوقف عن منع المتابعة الطبية للأسرى المضربين عن الطعام (باستثناء الحالات التي يتم بها التوجه بشكل عيني للمحكمة التي تتيح زيارة طبيب لمرة واحدة عند السجين)، بالإضافة إلى عدم منع زيارات العائلات عند الأسرى المضربين عن الطعام.