غزة- الرأي- ميسرة شعبان

أعلنت المحكمة الاسرائيلية العليا عن تعثر سبل البحث عن جثمان الشهيد أنيس محمود دولة وعدم العثور علية بين  رفات الشهداء التي يحتفظ بها الاحتلال فيها يسميه "مقابر الارقام".

وتنتظر عائلة دولة جثمان ابنها أنيس منذ العام 1980 حيث ارتقى شهيداً في سجن عسقلان نتيجة الإهمال الطبي والإصابة بالهزل الشديد في جسمه.

وأبلغت محكمة الاحتلال مركز القدس للمساعدة وحقوق الإنسان, بخبر عدم العثور على جثمان دولة, وهو ما دفع ذويه لمطالبة اللجنة الوزارية بمتابعة ملف الجثمان وغيرة من المحتجزين.

ويعتبر القانون الدولي الإنساني احتجاز جثامين الشهداء جريمة من جرائم الحرب, كما حددت ذلك اتفاقية جنيف الأولى والإعلان العالمي للأمم المتحدة حول الاختفاء القصري والتي نصت على  تكريم الموتى حسب تقاليدهم الدينية.

ويرى القانون أن احتجاز الجثامين في مقابر غير لائقة يعد إنكاراً لميثاق الأمم المتحدة وانتهاكاً خطيرا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

 وكان عميد الأسرى الفلسطينيين نائل البرغوثي قال:" إن فقدان جثمان الأسير دولة في مدافن الأرقام وتصديق المحكمة العليا الصهيونية على ذلك يعد جريمة يشترك فيها القضاء الصهيوني واذرعه الأمنية".

واستهجن ما تقوم به قوات الاحتلال بمحاسبة الفلسطينيين باعتقالهم أحياء والاقتصاص من أسراهم وهم داخل السجن بالقهر والحرمان ثم تطاول للمس بكرامة أجسامهم بعد الشهادة.

وذكر سالم خلة منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، أن الأسير دولة  بعد استشهاده في سجن عسقلان تم نقل جثمانه إلى معهد أبو كبير في القدس المحتلة لتشريحها هناك وبعدها فقد، مؤكداً كلامه بالوثائق التي يحتسب بها الصليب الأحمر.

يذكر أن الشهيد دوله كان قد  اعتقال  من قبل الاحتلال بعد معركة خاضها ورفاقه في منطقة الأغوار بتاريخ 30/6/1968، وحكمت عليه المحكمة العسكرية الإسرائيلية بالسجن المؤبد مدى الحياة.

 ولا زال هناك مئات الجثامين لشهداء وشهيدات محتجزة في مقابر غير معداة من ناحية إنسانية وأخلاقية ودينية تقع في مناطق عسكرية مغلقة يُمنع زيارتها أو الاقتراب منها أو حتى تصيرها وهي مزدحمة بالأضرحة.

ويضع الاحتلال أمام كل واحدة منها لوحة معدنية تحمل رقماً خاصا تحتفظ الجهة الأمنية الإسرائيلية بملفه، هذا السبب التي جعل هذه المقابر  تسمى بمقابر الأرقام.