بروكسل-الرأي:

طالبت محكمة راسل بشأن فلسطين بأن "تتولى المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال (الإسرائيلي) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في جلسة عقدت اليوم في بروكسل في ختام 4 سنوات من الأعمال".

وانتقد المشاركون في هذه المحكمة "الشركاء في السياسة الإسرائيلية"، منددين بالـ"ولايات المتحدة، الداعم الرئيسي (لإسرائيل)، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وقد استمعت المحكمة، خلال سنوات عملها الأربع، إلى أكثر من 150 خبيراً وشاهداً، كما قال مسؤولوها في مؤتمر صحافي.
وفي ختام أعمالها اعتمد أعضاء هيئة المحلفين، ومن بينهم الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان أنجيلا ديفيس والقائد السابق لفريق بينك فلويد روجر ووترز، 26 توصية بشأن التحركات القادمة.
وطالب أعضاء هيئة المحلفين بـ"تعبئة الرأي العام لتوقف (إسرائيل) انتهاكاتها للقانون الدولي، ورفع القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. وحصول فلسطين على وضع دولة مراقبة في الأمم المتحدة، إثر قرار للجمعية العامة في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي".
وجاء في القرارات التي اعتمدت أن "المحكمة تدعم دعوات المجتمع المدني الفلسطيني إلى قيام فلسطين باتخاذ هذه الخطوة فوراً وإلى فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي عرضت على المحكمة".
كما توصي محكمة راسل بـ"تشكيل لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة حول الأبارتايد كي تبحث هذه المرة وضع الفلسطينيين، إضافة إلى تعليق اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وإلى وقف استيراد المنتجات الواردة من المستوطنات (الإسرائلية) في الأراضي المحتلة".

يذكر أن المحكمة أنشأت عام 2009 وتعمل على "لفت نظر الرأي العام الدولي إلى مصير فلسطينيي الأراضي المحتلة الذين يخضعون إلى نظام مشابه لنظام الأبارتايد أو الفصل العنصري الذي كان متبعاً في جنوب أفريقيا".