غزة- وكالات- الرأى

أدانت المملكة العربية السعودية استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، رافضةَ استمرار التعنت (الإسرائيلي) وتجاهل الاحتلال للقرارات الدولية بما في ذلك رفضها التعاون مع البعثات الدولية للتحقيق في مسألة الاستيطان.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور عبد الوهاب عطار سفير السعودية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، في كلمة له خلال الحوار التفاعلي في مجلس حقوق الإنسان حول المستوطنات (الإسرائيلية) وأثرها على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني المنعقد في جنيف، أمس الأثنين.

وطالب العطار قوات الاحتلال وقف جميع الأنشطة الاستيطانية دون شروط مسبقة، امتثالا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، مشيراً إلى أن التقارير الأممية تفيد باستمرار(إسرائيل) في تبني سياسة التوسع الاستيطاني.

وشدد على ضرورة أن تبادر (إسرائيل) بسحب جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة دون شروط، لافتاً إلى أن استمرار الاحتلال في حد ذاته يمثل أعظم انتهاك لحقوق الإنسان.

وقال" الشعب الفلسطيني لا يزال يعاني منذ إنشاء دولة (إسرائيل) من احتلال أراضيه وتشريد أفراده وحرمانهم من أبسط حقوقهم، وأن بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة يتنافى مع الشرعية الدولية".

وبين أن محكمة العدل الدولية أكدت، في قرارها الصادر بشأن الجدار العازل، عدم مشروعية المستوطنات، مطالبا جميع أعضاء المجتمع الدولي بالوقوف ضد سياسة (إسرائيل )الاستيطانية.

وأيد سفير السعودية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة الدعوة التي وردت في توصيات البعثة الدولية لتحمل الدول الأعضاء مسؤولياتها في علاقاتها مع دولة تصر على خرق القانون الدولي، وتدعو الجميع إلى عدم الاعتراف بوضع غير مشروع ناتج عن الانتهاكات( الإسرائيلية).

ودعا مجلس حقوق الإنسان لاتخاذ تدابير تساعد في وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بسبب الاستيطان، بما في ذلك دعم مشاريع القرارات المقدمة لدورة مجلس حقوق الإنسان الحالية تحت البند السابع.