الدوحة- الرأي:

أفادت مصادر مقربة من الوفد الفلسطيني إلى القمة العربية، المزمع عقدها غداً الثلاثاء في الدوحة، إن مبادرة قطرية مهمة سيتم الإعلان عنها خلال القمة، تتعلق بالمصالحة وبدعم الاقتصاد الفلسطيني وبالعملية السلمية.

وأوضحت المصادر، أن المبادرة القطرية التي ستعلن خلال القمة، العادية الـ(24) التي تعقد يومي 26 و27 من الشهر الحالي، تشمل قضايا مهمة تتعلق بسبل إحياء العملية السلمية وبدعم صمود الشعب الفلسطيني، وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأشارت إلى أن  رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم، أعلن عن  تشكيل صندوق سيعهد إلى "البنك الإسلامي للتنمية والتعاون" لدعم صمود أبناء القدس، امتداداً لقمة القدس التي عقدت في الدوحة سابقاً وتنفيذاً لتوصياتها، على أن يتم دعم هذا الصندوق من قبل الدول العربية المقتدرة.

كما أن الأمير القطري سيعلن عن مبلغ يتم وضعه بداية في هذا الصندوق، على أمل أن تقوم باقي الدول العربية المقتدرة بالمساهمة في رفع رأس مال هذا الصندوق، ليلبي احتياجات القدس، وصمود أهلها وتثبيت مؤسساتها في وجه الهجمة الاستيطانية والتهويد.

كما قالت المصادر "إن هناك أفكاراً قطرية لدفع ملف المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، وان "الأفكار تهدف إلى تفعيل وتسريع ملف المصالحة للاتفاق على مواعيد محددة مرتبطة بتشكيل الحكومة المؤقتة وصولاً إلى الانتخابات".

ويتصدر جدول أعمال الوفد الفلسطيني إلى القمة، برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، على المستويين السياسي والاقتصادي، أبرز التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني، من سياسة الاستيطان والتهويد وتكريس الاحتلال والعدوان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.

ويشغل أهمية توفير الدعم العربي لتعزيز صمود القدس المحتلة جانباً مهماً من أولويات الوفد الفلسطيني، حيث ستقدم القيادة الفلسطينية حزمة مشاريع لدعم صمود المقدسيين وتثبيتهم في وطنهم بقيمة 435 مليون دولار، تشمل مجالات مختلفة من الصحة والإسكان والتعليم وغيرها.

ويركز الجانب الفلسطيني على أهمية تفعيل شبكة الأمان المالي، التي أقرتها الدول العربية في وقت سابق بقيمة 100 مليون دولار، لدعم السلطة الفلسطينية في مواجهة التحديات الناجمة أساساً عن الاحتلال الإسرائيلي، والتي لم يصل منها سوى التزام سعودي بقيمة 20 مليون دولار شهرياً.

كما سيولي الأهمية للدعوة إلى دعم برامج الإعمار الفلسطيني وإعادة إعمار قطاع غزة، وضرورة تعزيز التعاون المشترك.

وكانت الدول العربية أقرت بدفع مبلغ 100 مليون دولار شهرياً، خلال قمة بغداد التي عقدت في آذار (مارس) الماضي، ضمن سياق خطة طارئة وشبكة أمان للسلطة لمواجهة الضغوط الغربية والإسرائيلية التي تتعرض لها.

 فيما لم يصل حتى الآن سوى 80 مليون دولار من المبلغ الذي أقرته قمة سرت في ليبيا العام 2010 بقيمة 500 مليون دولار، للحفاظ على القدس المحتلة وحماية الأقصى المبارك.

 كما تراوح حجم الالتزام العربي ما بين دولة وأخرى بخصوص مبلغ 55 مليون دولار شهرياً الذي أقرت الدول العربية بدفعه للسلطة لمساندتها في أداء مهامها وعدم تعريضها لخطر الانهيار.