القدس المحتلة- الرأي:

رفضت جمعيتان حقوقيتان إسرائيليتان، ما يقوم به الاحتلال (الإسرائيلي) من إعادة فرض قيود جديدة على الصيد في قطاع غزة بعد  ادعائها إطلاق صاروخين من القطاع على (إسرائيل).

وأدانت منظمة بتسيلم الحقوقية (الإسرائيلية) ومنظمة غيشا (مسلك) التي تدعو لحرية التنقل للفلسطينيين هذه الخطوة.

ووصفت هذه الجمعيتان في بيان لها يوم أمس الأحد، هذه الخطوة بـ"العقاب الجماعي".

وقامت (إسرائيل) يوم الخميس الماضي بخفض المنطقة التي يسمح بالصيد فيها من ستة أميال بحرية إلى ثلاثة فقط  وأغلقت معبر كرم أبو سالم للبضائع وفرضت قيودا على الأشخاص الراغبين بمغادرة القطاع كرد مباشر على إطلاق صاروخين على جنوب (إسرائيل) كما زعمت.

وجهت مديرة جمعية غيشا (مسلك) ساري باشي، رسالة إلى وزير الحرب موشيه يعالون، قالت إنه "للمرة الثانية في أقل من شهر" قامت (إسرائيل) بمنع السفر ونقل البضائع كاستجابة مباشرة لإلقاء الصواريخ ودعته إلى رفع القيود.

وقالت الرسالة "يبدو أن هنالك سياسة جديدة تجاه قطاع غزة تقوم بها (إسرائيل) بشكل علني بتقييد حركة المدنيين من وإلى غزة، ليس بسبب وجود ضرورة أمنية ملموسة، وإنما كخطوة عقابية ضد السكان المدنيين كرد على إطلاق النار ".

من جهتها، قالت بتسيلم في بيان "قرار تحديد مدى الصيد مرة أخرى رداً على إطلاق الصواريخ من قبل الجماعات المسلحة يشكل عقاباً جماعياً مفروضاً على الصيادين بسبب أفعال الآخرين".

وأكدت المنظمة أن واجب إسرائيل بالدفاع عن مواطنيها "لا يمكن أن يبرر الأضرار القاسية على الصيادين الذين لم يفعلوا أي شيء خاطئ".

ودعت الاحتلال( الإسرائيلي) إلى إلغاء قراره الأخير وإلغاء القيود المفروضة على الصيادين في قطاع غزة في السنوات الأخيرة، والسماح بالصيد في نطاق 20 ميلاً بحرياً، كما تم تحديده في اتفاقيات اوسلو".