رام الله – الرأي

أكد خبير فلسطيني في المياه والبيئة أن المشاكل الفنية والسياسية في اتفاق "أوسلو" المُوقع بين السلطة الفلسطينية والاحتلال (الإسرائيلي) جعلت مصادر المياه الأساسية في يد الاحتلال واقتصار الدور الفلسطيني على الخدمات.

وقال مدير عام جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين عبد الرحمن التميمي: "إن المشكلة كانت بتأجيل الحل الجذري لمشكلة المياه في فلسطين إلى المفاوضات النهائية، في حين لم يتم التطرق إلى موضوع مياه الزراعة في الاتفاق مما يتيح للاحتلال سرقة 82% من المياه الفلسطينية".

وتابع "انتقد بشدة تقصير المفاوض الفلسطيني بحقوقنا المائية في اتفاقية "أوسلو" المجحفة، كونها لا تتضمن حقنا في مياه نهر الأردن في الوقت الذي ضمن فيه الجانب الإسرائيلي حق النقض الفيتو لأي محادثات مستقبلية حول تلك المياه وحقه في مصادرة جميع الآبار الفلسطينية."

وحول مصير المياه الفلسطينية، أشار التميمي إلى أن مستقبل الصراع في فلسطين والشرق الأوسط سيكون على الموارد المائية، في ظل قيام الاحتلال بسرقتها وسطوته المتواصلة على مقدرات الشعب الفلسطيني وثرواته الطبيعية والاقتصادية والبشرية، حسب قوله.