الخليل- الرأي- هشام سكيك:

أكد النائب في المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح نايف رجوب أن الاحتلال (الإسرائيلي) يتعمد اعتقال نواب المجلس التشريعي كلما اقتربت قضية المصالحة من الانفراج والإتمام، مبينًا أنه يسعى من خلال ذلك إلى تعطيلها وعرقلتها.

وأشار الرجوب في تصريح خاص لوكالة "الرأي" الأربعاء، إلى أن الاحتلال يمارس ما وصفه بالصيد السهل لاعتقال النواب المثلين عن الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن ذلك يدلل على وحشيته التي يمارسها بحق نواب المجلس التشريعي خاصة، والشعب الفلسطيني بشكل عام.

وبين أن الاعتقال الإداري الذي تمارسه إدارة السجون (الإسرائيلية) بحق الشعب الفلسطيني هو سيف مسلط على كل مواطن فلسطيني وفق ملف سري تضعه المحكمة التي يتم محاكمة الأسير فيها، مضيفًا "وهذا يتنافي مع القواعد والقوانين المعمول بها في العالم"- على حد تعبيره.

وقال "اعتقال النواب هو الدليل الألف على وحشية الاحتلال الذي يعتقل فيها المواطن الفلسطيني بغير ذنب أو خطيئة خاصة الاعتقال الإداري الذي لا يتم إلا بعلم الأمن العام ثم القاضي فقط حيث يعتقل كل مواطن فلسطيني يرفض التبعية والظلم".

وأضاف " الاحتلال يحاول تركيع نواب المجلس التشريعي الممثلين عن الشعب الفلسطيني حيث لازال هناك 13 نائبًا معتقلاً في سجون الاحتلال، يضاف إليهم وزراء قدامي يقبعون في سجن عوفر وسجن النقب، وسجن مجدو.

وتابع "هناك تفكير جدي عند الأسرى بالدخول عن الإضراب المفتوح عن الطعام للضغط على الاحتلال (الإسرائيلي) لمحاولة ثنيه عما يمارسه من اضطهاد وظلم بحق الشعب الفلسطيني من ناحية وتحقيق الكثير من المكاسب نتيجة هذا الضغط من ناحية أخرى".

يذكر أن سلطات الاحتلال أفرجت صباح اليوم عن النائب عن كتلة التغيير والإصلاح ووزير الأوقاف السابق نايف الرجوب بعد 28 شهرا من اعتقاله إداريًا.

وقضى الرجوب ما يقرب من أحد عشر عاما بالاعتقالات المتواصلة في سجون الاحتلال، ويعتبر أقدم نائب معتقل إداريا.

وبعد الإفراج عن النائب الرجوب، ما زالت سلطات الاحتلال تعتقل 13 نائبًا أخرهم النائب النتشة غالبيتهم من كتلة التغيير والإصلاح.