القدس المحتلة – الرأي:

كشفت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر، اليوم الخميس، أن الإدارة المدنية في "إسرائيل" نشرت معطيات تشير إلى أنه منذ عام 1967م جرى تخصيص 0.7% فقط من الأراضي الأميرية في الضفة المحتلة  للسكان الفلسطينيين، بينما تم تخصيص ما نسبته 37% من هذه الأراضي للمستوطنين خلال الفترة نفسها.

وتعرف الأراضي الأميرية بتلك الأراضي التي تقع خارج نطاق البلديات أو خارج جذر القرية فهذه تعتبر أميرية إذا كان هناك لشخص حق التصرف فيها وهذه الأراضي كانت مملوكة للسلطان العثماني وأراد أن ينتفع الشعب بها وبالتالي سمح لهم بالتصرف فيها فأصبحت هكذا إلى أن اقتربت من الملكية وتقريبا أصبح حق التصرف مثل حق الملكية ولكن لا زال هناك فرق بينها يتمثل في أن الأراضي الأميرية لا يجوز وقفها ولا الوصية بها.  

وتؤكد الصحيفة أن هذه المعطيات اتضحت من خلال وثائق للإدارة المدنية قدمتها للمحكمة المركزية في القدس، بناء على أمر أصدرته المحكمة استجابة لطلب جمعية حقوق المواطن وجمعية بيمكوم.

وبحسب الصحيفة فإن مليوناً وثلاثمائة ألف دونماً من أراضي الضفة المحتلة تعد أراضي أميرية وذلك بموجب معايير حددتها الإدارة المدنية بعد عام 1967 لإفساح المجال أمام تنفيذ مشاريع بناء في المستوطنات.

ووفقاً لما نشرته الصحيفة، فإن المستوطنات تشكل 30% من إجمالي مساحة الأراضي الأميرية أي نحو 400 ألف دونم، بينما تشكل المكاتب الحكومية الإسرائيلية والبنية التحتية ما نسبته 11% أي نحو 160 ألف دونم، كما تحتل المباني الحكومية وأعمدة الشبكات الحكومية 7% من المساحة الكلية.

لذا فإن المساحة التي خصصت للفلسطينيين من تلك الأراضي لا تتجاوز 870 دونم فقط، مقابل 400 ألف دونم للمستوطنين، بحسب الصحيفة.