لندن- الرأي:

وقالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية آن هاريسن : "لقد قمنا، مع منظمات أخرى لحقوق الإنسان، بتوثيق كيف استخدم الجيش (الإسرائيلي) القوة المفرطة ضد المحتجين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي غالباً ما كانت تسفر عن وقوع قتلى وجرحى بشكل غير قانوني".
وتشهد الاراضي الفلسطينية موجة من الاحتجاجات الفلسطينية احتجاجا على ظروف الاعتقال القاسية التي يعاني منها المعتقلون والسجناء السياسيون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك وفاة ميسرة أبو حمدية في الحجز، وهو أسير فلسطيني مصاب بالسرطان وظل محتجزاً لدى إسرائيل منذ عام 2002.
وتؤكد منظمات حقوقية بما فيها منظمة العفو الدولية على أن القوات (الإسرائيلية) تستخدم القوة المفرطة ضد الفلسطينيين.
وبدأت حكومات غربية بالاحتجاج على التصرفات (الإسرائيلية) إذ قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية "نشعر بالقلق العميق إثر موت شابين فلسطينيين في الضفة الغربية، وبسبب تقارير عن مهاجمة الجيش (الإسرائيلي) بقنابل حارقة. إنها لمأساة أن يقتل شخص في مقتبل العمر. نحن ندعو جميع الأطراف إلى تهدئة الأوضاع ولضبط النفس. ونتوقع تحقيقا كاملا في الحادثة".
وتقدر أوساط أمنية وصحفية (إسرائيلية) أن الاحتجاجات مرشحة للاستمرار .
وقالت هاريسن: يتعين على (إسرائيل) اتخاذ خطوات عاجلة لضمان قيام قواتها في الضفة الغربية بالحد من استخدام الرصاص الحي وحصره في الحالات التي تكون فيها أرواحهم أو أرواح الآخرين عرضة لخطر حقيقي، ومن أجل تجنب سقوط المزيد من القتلى والجرحى." وقد وثَّق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أكثر من 1000 حالة لمدنيين فلسطينيين أُصيبوا بجروح على أيدي القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال شهري كانون الثاني وشباط 2013.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أثارت بواعث قلق من أن تحقيقات الجيش (الإسرائيلي) لا تفي بالمعايير الدولية وتفضي إلى إفلات شبه تام من العقاب للمسوؤلين عن عمليات القتل غير القانوني. وينبغي إجراء تحقيق عاجل ومستقل ومحايد في أية عملية قتل أو إصابة بالغة بجروح لأي مدني على أيدي القوات المسلحة (الإسرائيلية)، وذلك كي يُصار إلى محاسبة المسؤولين عن مثل تلك العمليات، وكي يكون بإمكان الضحايا وأقربائهم المطالبة بتحقيق الإنصاف.
وقالت هاريسن :في الوقت الذي نعترف أن الجيش (الإسرائيلي)، كقوة احتلال، يتحمل مسؤولية المحافظة على القانون والنظام، فإنه ملزم كذلك بحماية المدنيين الفلسطينيين، ويجب أن يتقيد بالمعايير الدولية لحفظ الأمن."
وأضافت إن "القوات (الإسرائيلية) يجب أن تحترم حقوق الإنسان الفلسطيني في الاحتجاج السلمي، بما في ذلك الاحتجاج ضد السياسات والممارسات الإسرائيلية، من قبيل بناء المستوطنات على الأراضي المحتلة، الأمر الذي يعتبر انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، ويصل إلى حد جريمة الحرب في حالة استمراره كسياسة ثابتة، كما هو الأمر في حالة إسرائيل."
بدورها، قالت منظمة"بتسيلم" (الإسرائيلية) أنها وثقت في السنوات الثلاث الأخيرة 18 حادثة وصف متظاهرون ومصوّرون فيها استخدام الشرطيين غير المبرَّر لغاز الفلفل ضدّ مدنيين غير مُسلحين لم يبدر عنهم أيّ عنف، وذلك خلافًا لتعليمات الشرطة الرسميّة.
وأضافت: إن 5 من هذه الحالات وُثقت بالفيديو، في الحالة الأخيرة التي حدثت في شهر شباط، رشّ شرطيّ حرس الحدود غاز الفلفل على وجه مُصوّر في مشروع "الرّد بالتصوير" التابع لبتسيلم، أثناء توثيقه لمظاهرة في قرية النبي صالح.