غزة -الرأي- عزالدين الرنتيسي:

تواصل قوات الاحتلال (الإسرائيلي) استهداف المواطنين المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، وتضرب بعرض الحائط اتفاق التهدئة الذي أعلن عنه أبان الحرب الأخيرة على القطاع عام 2013.

وكانت القوات الجوية التابعة للاحتلال (الإسرائيلي) شنت على قطاع غزة حرباً شرسة استمرت لمدة ثمانية أيام بدئها باغتيال القائد في كتائب القسام أحمد الجعبري حتى طالت المئات من منازل المواطنين المدنين مما خلف عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وأوضح مركز الميزان لحقوق الإنسان أن (إسرائيل) ارتكبت انتهاكات جسيمة ومنظمة لمبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني خلال الربع الأول من العام 2013  في قطاع غزة.

ورصد المركز نحو 45 حالة إطلاق نار تجاه المدنيين شرق وشمال قطاع غزة ما تسبب في مقتل مدنيين، وإصابة 27 فلسطينياً بجروح مختلفة من بينهم 5 أطفال، إضافة إلى 13 عملية توغل .

وعلى صعيد اعتداءات الاحتلال بحق الصيادين، لفت المركز إلى استمرار الانتهاكات بحقهم رغم ما أُعلن عنه الاحتلال من زيادة مساحة الصيد البحري، حيث رصد نحو 33 حالة إطلاق نار أسفرت عن إصابة 3 صيادين خلال ممارستهم مهنتهم.

ويظهر تقرير المركز تواصل سياسة الاعتقال التعسفي الناتجة عن عمليات التوغل المتواصلة لمناطق مختلفة في القطاع، حيث رصد اعتقال نحو 50 فلسطينياً، من بينهم 27 طفلاً، و9 صيادين اعتقلوا في عرض البحر.

وبين أن الاحتلال ينفذ جرائمه بحق المواطنين الفلسطينيين، غير مبالي بمبادئ القانون الدولي، لاسيما مبدأ الضرورة العسكرية، ومبدأ التناسب، في انتهاك واضح لقواعد ذلك القانون الذي يحرم الاعتداء على المدنيين.

وجاء في التقرير أن الاعتداءات (الإسرائيلية )الأخيرة أسفرت عن مقتل اثنين من المدنيين في ظروف لم يتخللها أي تهديد أو خطر على حياة جنود الاحتلال.

وتطرق إلى المحاولات الرامية إلى فرض منطقة أمنية عازلة من قبل الاحتلال من خلال استهداف المواطنين بالنيران ومنعهم من التواجد في أراضيهم الموازية للحدود رغم وجود اتفاق التهدئة.

واستنكر المركز في تقريره الانتهاكات (الإسرائيلية) بحق الفلسطينيين، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل

والوفاء بالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.