غزة-الرأي- عبدالله كرسوع
تظاهر العشرات من موظفي السلطة الفلسطينية أمام بنك فلسطين في مدينة غزة بغزة صباح اليوم احتجاجًا على قطع رواتبهم من قبل الحكومة في رام الله.
وأحضر عدداً من الموظفون الحكوميين الذين يتقاضون رواتبهم من الحكومة في رام صورًا من إلغاء التوكيلات التي استصدروها لاستلام رواتبهم حينما غادروا القطاع خلال السنوات الماضية ومنهم من قطع راتبه رغم انه لم يغادر غزة، مطالبين الرئيس محمود عباس بإعادة رواتبهم.
وكان مئات الموظفين "مقطوعي الرواتب" طالبو السلطة الفلسطينية وحكومة "سلام فياض" بإعادة النظر في قطع رواتبهم والرجوع عن القرار الذي يقرر تجميد "رواتبهم" بذريعة عدم الإقامة في قطاع غزة أو عدم وجود وكيل داخلي لهم ومنافاة خروجهم من القطاع مع المواد القانونية الخاصة بحالتهم.
وعبرَ المشاركون عن استيائهم من تجاهل الحكومة في رام الله لطلبات التواصل معهم، مطالبين وزير الداخلية في الضفة للتدخل في حل هذه الأزمة.
فيما أكد النائب بالمجلس التشريعي عن حركة فتح، ماجد ابو شمالة في تصريح له نشر أمس أن حلولا جذرية تحت البحث الآن بخصوص مشكلة رواتب الموظفين الغائبين وأصحاب التوكيلات.
الموظف منير شنينو قال في حديث "للرأي" :"نأمل من ولى الأمر التدخل لوقف هذه المهزلة بحق الذين لا يملكون قوت يومهم وليس لهم مصادر رزق سوى المرتب، مستطرداً بالقول ليس كل اللذين جمدت رواتبهم يستحقون ذلك.
أما الموظف (أ.م) وأحد المقطوعة رواتبهم - رفض الإفصاح عن اسمه - قال "خرجت لأداء عمرة في السعودية وعملت توكيل لأخي لكي يتقاضي عني الراتب، وعند عودتي توجهت للبنك وتفاجئت بعدم وجود راتب في بنك فلسطين فرع الرمال".
وأضاف:" أنا أطالب الرئيس أن يحل قصتنا، لأن الوضع في غاية الصعوبة ".
وحمل المتظاهرون سلام فياض مسئولية قطع رواتبهم، مؤكدين أن العديد منهم قام بتحديث البيانات المطلوبة وإلغاء التوكيلات وتقديم شهادات ثبوتية انهم في غزة.
