القدس المحتلة – الرأي:

مددت حكومة الاحتلال الأحد، مفعول قانون يضع قيوداً صارمة على لم شمل العائلات الفلسطينية لعام أخر لادعائها وجود "اعتبارات أمنية" تسببت بالتمديد.

وقالت (الإذاعة الإسرائيلية) إن حكومة الاحتلال صادقت على مقترح القانون الذي تقدم به وزير الداخلية (الإسرائيلي) "غدعون ساعر".

ويطال مقترح القانون تحديداً الشرائح السكانية من الفلسطينيين القاطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة والمواطنين الأجانب القادمين من "دول معادية" واللذين يعرضون أمن الاحتلال للخطر.

وبحسب القانون، يمنع على أحد الزوجين إذا كان فلسطينيا من الحصول على المواطنة أو الإقامة في الأراضي المحتلة، أو العيش مع شريك الزوجية الذي يحمل المواطنة (الإسرائيلية)، إلا إذا كان عمر الزوج الفلسطيني يزيد عن 36 عاما، أو عمر الزوجة الفلسطينية يزيد عن 26 عاما.

وتدعي الأجهزة الأمنية "الإسرائيلية" أن هناك مخاوف من قيام التنظيمات الفلسطينية بإدخال فلسطينيين للعمل لصالحها في داخل الكيان الإسرائيلي، حيث تزعم أن 38 عملية فدائية نفذت من قبل فلسطينيين يحملون بطاقات شخصية إسرائيلية حصلوا عليها في إطار لم شمل عائلات.