غزة – الرأي

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قرار النيابة العسكرية (الإسرائيلية) لشؤون العلميات، بإغلاق ملفي قضية عائلة الدلو، وعائلة الشوا دون إجراء أية ملاحقات قضائية.

وكان المركز قدم نيابة عن الضحايا بشكاوى جنائية ومدنية، وقدم أدلة هامة إلى سلطات الاحتلال بهذا الشأن، معتبراً هاتين الحادثتين من أكثر الأحداث فظاعة خلال العدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة في الفترة من 14 – 22 نوفمبر 2012. 

وقررت النيابة العامة "الإسرائيلية" إغلاق ملفي عائلة الدلو والشوا دون أي ملاحقة وعدم التحقيق في قضية استشهاد تسعة أفراد من عائلة واحدة خلال الحرب (الإسرائيلية) الأخيرة على قطاع غزة منتصف نوفمبر 2012م.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن النيابة العامة رفضها التحقيق في جريمة الاحتلال بحق عائلة "الدلو" في غزة لـ"عدم وجود شبهات في جريمة جنائية"، وزعمها أن الاحتلال لم يتوقع وقوع أضرار جانبية للمدنين غير المشاركين في القتال بمثل هذا الحجم كما حصل فعلاً.

وأوضح المركز أنه تسلم رداً من النيابة العسكرية للاحتلال، تفيد بعدم الاشتباه بوقوع مخالفة جنائية، في حادثة عائلة الدلو التي تعود لتاريخ  18 نوفمبر 2012، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنبلة على منزل العائلة، وقد نتج عن هذا الحادث مقتل 12 مدني بينهم (5 أطفال و 5 نساء، وشابين) وإصابة حوالي 6 مدنيين آخرين من سكان المنازل المجاورة.

وتابع :"ما حدث أيضا لعائلة الشوا في تاريخ 20 نوفمبر 2013، نتج عن استهداف طائرة حربية تابعة لسلاح الجو (الإسرائيلي) للمنزل، مما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وإصابة 6 آخرين ممن كانوا يتواجدون على الشارع العام مقابل الشقة".

 وأكد المركز أن المبررات التي ساقتها النيابة العسكرية لشؤون العلميات تتحدى العقل والمنطق، وتؤكد بشكل قاطع على العيوب المتأصلة في نظام التحقيقات (الإسرائيلي)، وهو ما تم توثيقه بالتفصيل في حرب "الفرقان"، فقد استلم المركز 2 رد سلبي من النيابة العسكرية (الإسرائيلية) من أصل 490 شكوى جنائية أرسلها المركز نيابة عن 1046 ضحايا عملية الرصاص المصبوب.

وقال المركز إن الاحتلال يستخدم النظام القانوني كستار لخلق أوهام بصرامة التحقيقات، وهو ما اثبت بعد مرور أكثر من 5 شهور من انتهاء العدوان ولم يوجه اتهام واحد بارتكاب جرائم حرب لأي من جنوده.

 وأشار إلى أن إغلاق ملفي قضية عائلة الدلو والشوا يشير بوضوح إلى عدم استعداد (إسرائيل) لإرساء سيادة القانون الدولي، ويسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اللجوء إلى آليات العدالة الجنائية الدولية.