الضفة المحتلة - الرأي

أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان إدارة مصلحة السجون "الإسرائيلية" فرضت على الأسرى في سجن ريمون دفع تكاليف الكاميرات والأغراض الأخرى التي تم تكسيرها في السجن خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وأوضح المدير الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر أن إدارة السجون أعلنت نيتها تغريم الأسرى في أقسام حماس الثلاثة غرامة مالية توازى ثمن تلك الأغراض التي حطمها الاسرى خلال احتجاجهم على استشهاد الأسير ميسرة أبو حمدية.

وقال نائب مدير مصلحة السجون الضابط ( بيتون ) في رده على الأسرى الذين اعترضوا على هذا القرار بالحرف الواحد " الأسرى خرّبوا وهم من سيدفعون ثمن ذلك ".

وبين الأشقر أن إدارة السجون دأبت على فرض غرامات مالية باهظة على الأسرى لأتفه الأسباب ، بحجة مخالفة قوانين وأنظمة السجن ، وأن هذه الغرامات تخصم من أموال الكنتين التي تصل الأسرى، مما شكل عبأ إضافيا على الأسرى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانى منها الشعب الفلسطيني.

وأضاف:" هذا إضافة الى استغلال الأسرى برفع أسعار الكنتين في السجن وهو المكان الوحيد الذى يستطيع الأسرى شراء ما يحتاجون من أغراض من خلاله.

وطالب المركز منظمات حقوق الانسان الضغط على الاحتلال لوقف ابتزازه للأسرى، ووقف سياسة نهب أموالهم من خلال فرض الغرامات المالية الباهظة عليهم.