بيت لحم- الرأي:

أوضح  تقرير أصدره معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" أن الاحتلال الإسرائيلي تسيطر على ما يقارب40% من أراضي الضفة الغربية بطرق ملتوية، دون أن تشمل الإحصائية المستوطنات والجدار  والطرق الالتفافية.

وأكد التقرير -نشر أمس الأربعاء- أن إسرائيل قسمت أراضي الدولة في الضفة والقدس، منذ عام 1967 لعدة اقسام (11.2%) من مساحة الضفة الغربية مُسجلة كأراضي دولة، وتعتبر إسرائيل نفسها مالكة لهذه الأراضي، بصفتها الوريثة للحكم الأردني.

أما الجزء الثاني من هذه الأراضي فهي ما نسبته (14.9%) من مساحة الضفة الغربية وأعلنتها إسرائيل أراضي دولة بعد العام 1979، أما الجزء الثالث فتبلغ مساحته ما نسبته (11.7%) من  مساحة الضفة الغربية فهي أراضي دولة تم إعداد مخططات تسجيل لها بعد مسحها.

وأشار التقرير إلى أن ما يعادل 5% من الأراضي الواقعة في مناطق السلطة الفلسطينية "أ" و "ب" يصنفها الاحتلال (الإسرائيلي) أراضي دولة ومعظمها في محافظة الخليل، أما النسبة المتبقية فإنها تقع في المناطق "ج" الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية وفقا لاتفاقية أوسلو.

وتبتدع (إسرائيل) عدة قوانين في محاولة لإضفاء الشرعية، على استيلائها على أراضي الفلسطينيين، ولإظهار نفسها أمام العالم كدولة ديمقراطية، ومن هذه القوانين، المصادرة تحت ذريعة أن ما يصادر هو اراضي دولة، والرجوع إلى التصنيفات العثمانية من أراضي وقفية، أميرية، موات، خراج، ومملوكة.

ويصادر الاحتلال الأراضي بحجة أن الأراضي متروكة وغير مزروعة، أو المصادرة  للأغراض العسكرية، أو مصادرة المناطق المغلقة أو للأغراض العامة (الأمر العسكري 321)، أو المصادرة  بالاستناد لقانون أملاك الغائبين للعام 1950 وتعديلاته.

 وأوضح التقرير أن مصادرة الأراضي يندرج ضمن سياسات الاحتلال  لإدامة سلطته ونهب الأرض ومواردها، مضيفاً  أن أرض مستوطنة كريات أربع في قلب الخليل، كانت صودرت لأغراض عسكرية عام 1972.

 فيما تمت مصادر ة جبل أبو غنيم جنوب القدس، بحجة حماية الطبيعة، ثم أقام (الإسرائيليون) مستوطنة "هارحوما" على هذا الجبل.

وفي المحصلة  فإن ما تسيطر عليه (إسرائيل) من أراضي الضفة، يتجاوز 40% من إجمالي مساحتها غير شامل الأوامر العسكرية، التي أصدرتها إسرائيل لبناء الجدار الفاصل، ولا تلك الخاصة بشق الطرق الالتفافية والعديد من المستوطنات الاسرائيلية أقيمت على أراض فلسطينية   غير مشمولة الـ 40%.