غزة - الرأي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها لما وصفته باللغة "التوتيرية غير اللائقة" التي استخدمها بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الصادر أمس الاثنين، والذي احتوى مصطلحات مثل "أخونة وطلبنة وغيرها من المصطلحات المستوردة من قاموس الهجوم على الحركة الإسلامية".

واستنكرت الحركة في بيان تلقته وكالة "الرأي" الاثنين، استمرار حركة فتح بالهيمنة على موضوع التمثيل الفلسطيني، واستعمال ما يسمى بـ"تنفيذية المنظمة" لهذا الغرض.

وقالت: "المجلس التشريعي واجتماعاته قانونية ووطنية، رغم اعتقال أعضاء منه وإغلاق السلطة لمقره هناك، وكل من يُنكر ذلك يتساوق مع إجراءات الاحتلال"، مؤكدةً أن الحكومة الفلسطينية هي حكومة الشعب الفلسطيني المُنتخبة، وليست حكومة "حماس"، كما وصفها البيان.

وأشارت إلى أن ما يُتخذ من قرارات حكومية، يتم بعد دراسة متعمقة للمصلحة، وبإرادة وطنية ذاتية وليس بإرادة خارجية كما هو الحال في قرارات رام الله، حسب البيان.

وطالبت اللجنة التنفيذية بإلغاء وإسقاط قانون "التعليم" الذي أقرته ما وصفتها بـ"حكومة الأمر الواقع في قطاع غزة، والقوانين الأخرى التي سنّتها منذ انقلابها حتى اليوم".

وقالت: "إن التشريعات والإجراءات غير القانونية لحكومة الأمر الواقع من شأنها تعزيز الانقسام وخلق نظامين، أحدهما استحواذي أصولي يسير باتجاه أخونة وطلبنة القطاع وفلسطين بأكملها من جهة، ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، والقواعد والمعايير الدولية والإنسانية، ومع جهود المصالحة من جهة أخرى".