القدس المحتلة- الرأي:

صادقت الكنيست "الإسرائيلي" على تمديد قانون "منع لم الشمل" العنصري لعام جديد، بعد أن كانت الحكومة "الإسرائيلية" صوتت الأحد الماضي على تمديده لعام واحد وحولته إلى الكنيست للمصادقة عليه.

ويمنع هذا القانون العنصري  مواطني  الداخل الفلسطيني المحتل المتزوجين من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، والدول التي  يعدها الاحتلال "دول عدو" من العيش مع عائلاتهم داخل "إسرائيل".

وسن هذا القانون عام 2003 كقانون مؤقت لمدة سنة واحدة، ولكن منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا يتم تمديد سريان القانون بشكل منتظم ليصبح، عمليًا، قانوناً دائماً وثابتاً.

 ويمس هذا القانون حياة آلاف العائلات الفلسطينية، حيث يحرم أحد الوالدين من العيش مع عائلته بشكل قانوني.

وكانت الأمم المتحدة طالبت في أكثر من مناسبة الحكومة "الإسرائيلية" إلغاء هذا القانون فوراً، حيث أدانت الأمم المتحدة في عدة هيئات هذا القانون العنصري لمخالفته القانون الدولي.

يذكر أن "قانون الجنسية والدخول لإسرائيل" التعسفي أصدرته الحكومة "الإسرائيلية عام 2002 باعتباره "أمر تعليق مؤقت"، رافضةً عدة التماسات قدمتها مؤسسات قانونية وحقوقية ضده في محكمة العدل العليا.

 وقامت المحكمة العليا "الإسرائيلية" مؤخراً وبتاريخ 11/1/2012، باعادة التأكيد على (قرار 466/07) و " دستورية" هذا القانون الذي وصفه خبراء القانون الدولي من عدة دول بـ"العنصري".

ودعت حملة " الحب في زمن الأبارتهايد" الشعب الفلسطيني لتحدي هذا القانون العنصري بكل الوسائل المتاحة، ومن أهمها تعميق الترابط الاجتماعي والوطني والأسري والثقافي بين جميع أبناء/بنات الشعب الواحد في مختلف أماكن تواجدهم، دون الاكتراث لنوع وثيقة الثبوت التي يضطر لحملها كل منا.

كما ناشدت الحملة مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية إلى التحرك كلٍ بأدواته لمواجهة هذا القانون شعبياً ودولياً.