غزة – الرأي:
أكدت النائب هدى نعيم مقرر لجنة الرقابة والحريات العامة و وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي أن المجلس يستخدم جميع أدواته في الرقابة على الحكومة لتصحيح مسارات الخطأ والعمل المستمر للارتقاء بالسلطات التنفيذية والقضائية الفلسطينية.
وقالت النائب خلال يوم دراسي الأربعاء، بعنوان " دور لجان المجلس التشريعي والمنظمات الأهلية في تقرير قيم النزاهة ومبادئ الشفافية في المجتمع الفلسطيني" إن معظم عمل المجلس التشريعي رقابي على المؤسسات الحكومية، إضافة إلى سنه القوانين وجلسات الاستماع والزيارات والتقارير المتعلقة بالعمل الحكومي.
وأوضحت خلال اليوم الدراسي الذي نظمته مؤسسة ائتلاف أمان من أجل النزاهة في فندق "الروتس" بغزة، أن المجلس التشريعي شكل عدد من لجان التحقيق، أهمها لجنة تحقيق تخص عمل دائرة المعابر والحدود والتي خرجت بتوصيات ملزمة للحكومة لضمان النزاهة والشفافية في ذلك.
وحملت النائب نعيم رئيس السلطة محمود عباس وحركة فتح تداعيات تعطيل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله من خلال منع رئيسه الدكتور عزيز دويك من دخول المجلس، مشيرة إلى أن هذا المنع شكل عبء إضافي على المجلس لأدائه الدور المكلف به.
وأشارت إلى أن إدارة حركة حماس لقطاع غزة استحقاق نتيجة نتائج الانتخابات التشريعية، بينما تفرد حركة فتح في الحكم في الضفة الغربية انقلاب على الشرعية ونتائج الانتخابات البرلمانية الفلسطينية.
ولفتت النائب نعيم أن المجلس رصد خلال عمله الرقابي على الحكومة عجز وضعف وأخطاء لم ترتقي لدرجة الفساد المؤسساتي.
من جانبه قال أمين عام المجلس التشريعي الدكتور نافذ المدهون، إن المجلس يعمل بشكل فاعل وكبير مستخدما جميع أدوات الرقابة، مبينا أن المجلس عقد 106 جلسة وأصدر 41 قانونا وأصدر 334 قرارا كما وجه 22 سؤالا واستجوابا واحدا.
وأكد أن اللجان شكلت العمود الفقري لعمل المجلس الرقابي والتشريعي وشكلت دورا بالغ الأهمية للبرلمان في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والتوجيهية.
وأبدى المدهون انتقاده للتقرير المقدم في اليوم الدراسي حول عمل لجان المجلس ودورها الرقابي لفت إلى وجود إشكالية في نتائج التقرير والتي تخالف المعلومات الواردة فيه.
وأشار إلى أن الأرقام الواردة في التقرير تؤكد على انجازات المجلس ودوره الرقابي على السلطة التنفيذية.
وقال" حالة الانقسام ولدت نوع من عدم الاكتمال في عملية الرقابة حيث أن غزة لا تستطيع أن تراقب على رام الله، وبالعكس".
كما أكد المدهون على أهمية القوانين التي يصدرها المجلس التشريعي مبينا أنها تأتي تلبية لحاجة المجتمعات والتطورات الحاصلة فيها سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو التكنولوجي.

