غزة-الرأي:

قال النائب المستشار محمد فرج الغول إن المجلس التشريعي أقر مشروع قانون المخدرات والمؤثرات بالمناقشة العامة، موضحاً أن المجلس سيعقد جلسات متتالية لإقراره بالقراءة الأولى ثم الثانية، تمهيداً لنشره في الصحيفة الرسمية.

وأكد النائب الغول، في بيان تلقت "الرأي" نسخة عنه، أن مشروع القانون يكتسب أهمية كبيرة ويحظى بأولوية تشريعية لمساهمته في إنهاء اضطراب المنظومة القانونية السارية حالياً والمُجرِمّة للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقال "لا بُدّ من التدخل التشريعي العاجل للتصدي لهذه الآفة الخطيرة، لا سيما أن الإطار التشريعي الحالي الناظم لمكافحة المخدرات في الأراضي الفلسطيني لم يعد مُتناسباً مع التطور المُتسارع لأصناف المخدرات والتفشي السريع لأنواعها ووسائل تهريب المخدرات وترويجها، فضلاً عن ضآلة العقوبات المقررة لجرائم المخدرات بشكل عام".

 وأوضح النائب الغول أن قانون المخدرات المصري رقم (19) لسنة 1962 هو القانون الساري المفعول بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، بناءً على قرار مجلس الوزراء الفلسطيني بتاريخ 25/11/2009م، الذي استبدل القانون العسكري الإسرائيلي بشأن المخدرات رقم 437 لعام 1972 بالقانون المصري.

وبين أن مجلس الوزراء قرر ذلك، لأن الجزاءات التي يتضمنها القانون الإسرائيلي غير رادعة، بينما يتميز القانون المصري بإحاطته في عناصر الجريمة والمجرمين وتتسم عقوباته بالتشدد فيه حيث، تصل إلى عقوبة المؤبد والإعدام.

وشدد على ضرورة وضع تشريع فلسطيني موحد يوفر الحماية التشريعية للمجتمع الفلسطيني من هذه الآفة الخطيرة، حيث يتماشى مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، وذلك لعدم التطرق لبعض القواعد القانونية الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية وقوانين المخدرات والمؤثرات العقلية في قوانين المخدرات المعمول بها في فلسطين.

وقال: "استرشدت اللجنة أثناء إعدادها للمشروع بالاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات خاصة الاتفاقية الدولية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971، والاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988 وكذلك الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1992، علماً أن دولة فلسطين من الموقعين عليها".

وأشار النائب الغول إلى أن أهمية إقرار القانون تكمن في عجز النصوص القانونية السارية عن مجابهة انتشار العديد من المواد الكيميائية المسببة للإدمان في المجتمع الفلسطيني، على غرار عقار الترامادول وغيرها من العقاقير المؤثرة على الإدراك والمنتشرة بين شريحة الشباب خاصة.

ولفت إلى أن فلسطين تحتاج تشريعات عصرية تنظم استيراد واستعمال وإنتاج وصنع المواد المخدرة المستعملة في المجال الصيدلاني بموجب ضوابط صارمة.

 وأكد النائب الغول أن مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية بات يشكل مطلباً رئيساً وملحاً لدى إدارة مكافحة المخدرات والنيابة العامة والمحاكم الجزائية، فضلاً عن الأهالي في ظل ترهل الإطار القانوني الحالي وعجزه عن إيقاف المد المستمر للمواد المخدرة في المجتمع الفلسطيني.