باريس – الرأي- وكالات

رفضت المحكمة القُطرية في العاصمة الفرنسية "باريس" الأحد، دعوى تقدمت بها منظمات ترعى حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية, ضد بناء سكة حديدية في الجزء الشرق من مدينة القدس في العام 2007م.

وزعمت المحكمة، أن مشروع القطار المحلي في مدينة القدس، الذي أنشأته وتديره الشركتين الفرنسيتين "فيواليا" و"ألستوم"، يوافق القانون الدولي.

ويأتي قرار المحكمة رداً على الدعوة التي تقدمت بها، منظمتي حقوق الإنسان من أجل فلسطين، ومنظمة فرنسا فلسطين في عام 2007م، ضد بناء السكة الحديدة في الجزء الشرقي من مدينة القدس، حيث اعترضت المنظمتين على قيام الاحتلال ببناء السكة خارج حدود عام 1967م.

وأصدرت المحكمة قراراً بدفع تعويضات للشركتين الفرنسيتين بملغ 117 ألف دولار، كتعويض لمصروفات للقضية التي استمرت ستة سنوات.

وبررت المحكمة الفرنسية رفضها الدعوة، إلى كون السكة الحديدة تخدم السكان الفلسطينيين القاطنين في شرقي القدس، بالإضافة إلى (الإسرائيليين) الذين يعيشون غربي القدس، كما أن السكة تمثل وصلة بين شقي مدينة القدس الشرقي والغربي.

وكانت القضية بدأت في عام  2007 عندما رفعت المنظمتين المؤيدتين للقضية الفلسطينية، دعوى ضد الشركتين الفرنسيتين، مستندتين إلى أن القطار يمر خارج حدود عام 1967م.

وعدت المنظمتين قرار المحكمة بالمنتهك للقانون الدولي وميثاق جنيف.