غزة- الرأي
دعا مركز أسرى فلسطين للدراسات الراعي المصري للتدخل والضغط على الاحتلال من أجل وقف العراقيل التي يضعها الأخير بشكل مستمر أمام زيارات أسرى قطاع غزة والتي استأنفت بعد توقف لأكثر من 6 سنوات متتالية .
واتهم الباحث رياض الأشقر المدير الإعلامي للمركز، سلطات الاحتلال بتعمد عرقلة زيارات أسرى قطاع غزة، تحت حجج وذرائع واهية، وغير مقبولة.
وقال :"تارة يتحجج بالأعياد اليهودية، وأخرى يتحجج بإغلاق المعابر، وذلك بهدف التضييق على الأسرى وذويهم، واستمرار مسلسل العقوبات الجماعية والانتهاكات التعسفية بحقهم ".
وأوضح أن سلطات الاحتلال كانت قد أعادت برنامج زيارات أسرى قطاع غزة بعد الإضراب الذي خاضه الأسرى لمدة 28 يوماً في نيسان من العام الماضي، وذلك ضمن مجموعة من المطالب التي استطاع الأسرى انتزاعها من انياب الاحتلال بصمودهم وامعائهم الخاوية.
وبين أنه بعد الاتفاق الذي عرف "باتفاق الكرامة " برعاية الجانب المصري، يواصل الاحتلال تنغيصه على أسرى القطاع ويحرم ذويهم من اصطحاب الأطفال خلال الزيارة.
وأضاف "الاحتلال يمنع إدخال أغراض الكنتين الخاصة بالأسرى أو الملابس، ولا يزال يتعمد السماح لأعداد قليلة فقط بالزيارة يوم الاثنين من كل أسبوع".
وقال الأشقر :" إن زيارات أهالي أسرى غزة لها موعد ووقت محدد ومسبق وتتم برعاية منظمة دولية وهى الصليب الأحمر الدولي"، منوهاً أن الاحتلال يفرض العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني بكل مكوناته لأتفه الأسباب .
وناشد المركز الراعي المصري الذي كان شريكاً في اتفاق الكرامة التدخل لوقف عراقيل وحجج الاحتلال، لحرمان أهالي أسرى غزة من الزيارة.
وطالب الصليب الأحمر الدولي أن يكون له دور بصفته المسئول عن برنامج الزيارات في وقف هذه العراقيل .
في سياق ذي صلة، أكد الأسرى في سجون الاحتلال(الإسرائيلي) لمركز الأسرى للدراسات أن الأسرى يعيشون معاناة شديدة ولا تطاق في غرف الانتظار للمحاكم وقبيل عمليات النقل إلى السجون.
ووصف الأسرى غرف الانتظار بالضيقة والمحدودة ولا تتسع لعشرة أسرى ويتم ملئها بثلاثة أضعاف اتساعها دون مراعاة للمرضى وكبار السن ودون وجود مكان للصلاة والطعام.
وتابع الأسرى مأساتهم بان غرف الانتظار لا يوجد بها تهوية ولا حمام ولا مكان للجلوس ومليئة بالدخان والأوساخ وتفتقر للتهوية وفوق تحمل البشر.
من ناحيته، أكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات أن إدارة السجون تتعمد بحشر الأسرى في مكان ضيق وقليل التهوية ويفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية رغم وجود غرف فارغة في نفس المكان لمعاقبتهم والتضييق عليهم.
وأضاف حمدونة أن البوسطة " سيارة النقل بين السجون " والامتناة " غرفة الانتظار " تشكلان رحلة عذاب للأسرى، وأن إدارة السجون لا تأبه بمطالب الأسرى ومطالبهم للتخفيف من تلك المعاناة المستمرة على أكثر من صعيد في هذا الجانب .
وبين أن الأسرى يعانون على أكثر من صعيد أثناء تنقلهم بين السجون أو المحاكم أو العلاج ، مضيفاً أن الأسير الفلسطيني في بعض الأحيان يوضع مع أسرى جنائيين يهود وهو مقيد الأيدي والأرجل يتهدده الخطر من متطرفين في البوسطة.
وطالب حمدونة بالضغط على الاحتلال لتوفير شروط حياة جيدة للأسير وفق حقوق كفلتها المواثيق الدولية وتوزيع الأسرى أثناء المحاكم على أكثر من غرفة.
كما طالب أيضاً بضرورة فصل الأسرى الأمنيين عن الجنائيين اليهود ، والسماح للأسرى باستعمال المرحاض في كل محطة ، وتخصيص سيارات نقل للأسرى المرضى وتحديداً الذين يعانون من أمراض مزمنة كالغضروف .
وناشد حمدونة المتخصصين والباحثين والمؤسسات الرسمية والأهلية والجمعيات الحقوقية والمنظمات المتضامنة مع الأسرى والداعمة لهم أن ينقلوا معاناة الأسرى لمجموعات الضغط الدولية وللمنظمات الحقوقية والإنسانية وللصليب الأحمر لفضح انتهاكات الاحتلال.
ودعا الصحفيين والسياسيين والحقوقيين ووسائل الإعلام "المسموعة والمقروءة والمشاهدة " تسليط الضوء على هذه القضية المهمة والحساسة.
بدوره، عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن قلقه من مغبة إقدام قوات الاحتلال على عدوان واسع النطاق على قطاع غزة سيدفع ثمنه المدنيون والأطفال الذين شكلوا هدفاً لقوات الاحتلال في كل عدوان تشنه على قطاع غزة.
وتأتي عملية الاستهداف التي ارتكبتها صباح اليوم مترافقة مع حملة من التصريحات المتلاحقة التي صدرت عن قيادات سياسية وعسكرية في دولة الاحتلال، وتهدد بشن حملة اغتيالات بحق قيادات ونشطاء في المقاومة في قطاع غزة.
وأكد المركز أن المعطيات والوقائع الميدانية تثبت أن الانتهاكات الإسرائيلية لم تتوقف حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني (نوفمبر) 2012 الذي أعقب عدوانها على غزة.
وأوضح الميزان في بيان وصل "الرأي "نسخة عنه الثلاثاء، أن الاحتلال واصل ملاحقة الصيادين واعتقالهم وإطلاق النار عليهم، وإطلاق النار تجاه المدنيين في المناطق القريبة من الحدود، والتوغل في أراضي القطاع وتجريف وتسوية الأراضي الزراعية في المناطق القريبة من الحدود، وتواصل فرض الحصار على قطاع غزة، دون اكتراث بقواعد القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وعبر مركز الميزان عن استنكاره الشديد للجرائم "الإسرائيلية" المتواصلة، والتي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.
وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان المجتمع الدولي و الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتحرك العاجل لوقف العدوان (الإسرائيلي) والقيام بواجبها القانوني والأخلاقي والمتمثل في حماية المدنيين الفلسطينيين وضمان احترام قواعد القانون الدولي التي تعتبر ملزمة في كل الأحوال.
وأكد المركز أن فشل المجتمع الدولي في تفعيل أدوات المحاسبة الدولية أسهم في تشجيع قوات الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والتحلل من التزاماتها بموجب بقواعد القانون الدولي الإنساني.
