القدس المحتلة – الرأي:

وافقت ما يسمى باللجنة الوزارية (الإسرائيلية) لشؤون التشريع أمس الاثنين على ما يسمى "مشروع قانون لتنظيم أوضاع البدو في منطقة النقب" ضمن خطة للحكومة (الإسرائيلي) تعرف بـ"خطة برافر" تقضي بمصادرة نحو 700 ألف دونما من أراضي النقب وإزالة نحو 40 قرية.

وبحسب مخطط الاحتلال فستتقدم حكومة الاحتلال بهذا المشروع إلى الكنيست للموافقة عليه في 3 قراءات قبل أن يصبح قانونا.

وتظاهر أمس المئات من الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948م معظمهم من بدو النقب أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال  بنيامين نتنياهو احتجاجا على خطة "برافر" المذكورة.

وحمل المتظاهرون لافتات باللغة العربية والعبرية والانجليزية مكتوب عليها "لنعمل على وقف مشروع برافر" وهتفوا "يا برافر اسمع اسمع أرض النقب ما بتركع"، وكتبوا "هذا مخطط لقلعنا".

وكانت حكومة الاحتلال قد صادقت في جلساتها سابقا على خطة أسمتها "تسوية أوضاع الاستيطان البدوي في النقب"، واعتمدت في قرارها على تقارير أعدتها لجنة القاضي "غولندبرغ" وتقرير "برافر" لتنفيذ نقل سكاني للبدو في النقب على أن ترصد حكومة الاحتلال ميزانيات خاصة له.

وقال رئيس المجلس الإقليمي للقرى في النقب عطية الأعسم في كلمة أمام المتظاهرين: "نريد أن نقول لبرافر ولتسيبي ليفني (وزيرة العدل الإسرائيلية) ولجميع متخذي القرارات؛ "صبرنا 65 عاما على شح الماء وعلى كافة أصناف العذاب، وسنصبر ولن نتنازل عن شبر من أرضنا".

وأكد "أن مشروع برافر الذي سيشرعونه كقانون يهدف إلى طردنا من أرضنا وتشريد نحو 90 ألف مواطن ونزع 700 ألف دونم وإقامة مستوطنات عليها، وإزالة نحو 40 قرية، وتركيز البدو في المدن في مساحة 100 ألف دونما".