غزة- الرأي

أكد عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق أن الأنفاق بين غزة ومصر، هي تعبير عن فراغ قانوني وسياسي للتعامل التاريخي بين قطاع غزة ومصر.

ورأى في تعليق له نشره أمس الاثنين على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الأنفاق شرعيتها الإنسانية غلبت شرعيتها القانونية، على الرغم من أنها "صورة لا ترضي أحدا في موقع المسؤولية وكذلك لا يستطيع تجاوزها".

على صعيد آخر، أكد أبو مرزوق أن لا أحد يملك شرعية التنازل عن شبر من أرض فلسطين ولا إلغاء حق عودة أي فلسطيني لوطنه.

 وقال "للمفاوضات وجهان وجه المفاوض الفلسطيني يشترط وقف الاستيطان، الإفراج عن الأسرى، دولة بحدود 1967، والوجه الآخر المفاوض (الإسرائيلي) الذي يشترط لاستئناف المفاوضات بوضع اللاءات المعروفة ،لا عودة لحدود 67، لا للتفاوض حول القدس، ولابد من اعتراف الفلسطينيين بيهودية الدولة".

وذكر أبو مرزوق أن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري "لم يجد طريقاً للضغط على ( إسرائيل)،  الأمر الذي وجده متوفرا لدى العرب حيث توقيع "الرئيس محمود عباس والملك عبد الله بن الحسين وثيقة محولاً قضية القدس على الأردن.

وأضاف "بالتالي لا داعي لها أن تكون على طاولة المفاوضات الفلسطينية (الإسرائيلية)، (..) ولتجاوز قضية حدود 67 تم إحياء المبادرة العربية بتعديلها لصالح إلغاء الحديث عن حدود 67 تحت عنوان تبادلية في الأراضي متساوية في الكم والكيف وتعديلات بسيطة".

وأضاف "سابقاً كان أولمرت يريد 6.8 في المائة من مساحة الضفة، والسلطة 1.2 في المائة، تم تعديل النسبة إلى 3.7 في المائة وهذا كافٍ لضم كل المستوطنات في القدس والضفة، وقد سبق الموافقة على التنازل بضم  غوش عتصيون ومعاليه أدوميم وجمعات زئيف وآرييل".

وأوضح أبو مرزوق أن قضية الأسرى " ليست بالقضية التي تقلق ( الاسرائيلين ) فقد حُرِّر البعض وتمّ اعتقال أضعافهم دون محاسبة.

وأشار أن  يهودية  الدولة هي النقطة الباقية لنقاء الدولة ونفي الأغيار والغاء حق العودة لتزييف التاريخ وإدانة ماضي العرب والمسلمين والفلسطينيين على الأرض المباركة".

وأضاف: "تحركات كيري خطيرة وإستراتيجيته مدمرة للحق الفلسطيني تحت عنوان حل الدولتين".