غزة – الرأي:

دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر الجامعة العربية إلى التراجع عن طلب مبدأ تبادل الأراضي، عادًا إياه  نازلاً خطيرًا يتساوق مع السياسات الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني.

وطالب بحر في مؤتمر صحفي عُقد بمقر المجلس التشريعي بغزة حول المبادرة العربية لتبادل الأراضي مع الاحتلال الثلاثاء، الدول العربية، بضرورة إعادة تقييم مدى جدوه التمسك بما يسمى مبادرة السلام العربية التي رفضها الاحتلال قبل ذلك.

وأكد أن قبول الجامعة العربية بمبدأ تبادل الأراضي مع الاحتلال، يشكل تنازلات مجانية وتفريطاً خطيراً بالحقوق والثوابت الوطنية الفلسطينية ولا يمكن القبول به أو تمريره والسكوت عنه بأي حال.

وأوضح أن التبادل يشكل مخالفة لأحكام قانون العودة رقم(1) لسنة 2008م، إضافة لمخالفة قانون تحريم التنازل عن القدس رقم (2) وخاصة المادة رقم (4).

وعدَّ تبادل الأراضي مع الاحتلال خرقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف، مشيراً إلى أن الثوابت الوطنية غير قابلة للتنازل ولا تخضع لأمزجة وأهواء أي جهة تحاول التلاعب بها أو المساومة عليها.

وبينَّ أن تبادل الأراضي محاولة تسعى إلى خداع الرأي العام عبر قلب الحقائق، منوهًا من محاولة تكريس انطباع عالمي أن الاحتلال قدم تضحيات مؤلمة من أجل التوصل لتسوية مع الفلسطينيين.

وحذر من مصطلح مبدأ تبادل الأراضي الذي يوحي للعالم أن الصراع يقع على أرض متنازع عليها، ويخطف من الأذهان أصل الصراع المتمثل في اغتصاب الاحتلال لفلسطين وتهجير أهلها وارتكاب المجازر بحقها.

وأكد أن مبدأ التبادل يشكل غطاءً سياسياً  لتصريحات رئيس السلطة محمود عباس التي أكد فيها عدم تمسكه بحق عودة اللاجئين، وأنه سيمنع انتفاضة ثالثة، مشيراً إلى أن اعتقاد بعض الجهات الفلسطينية أن الحل يأتي عبر بوابة التراجع مثابة وهم.

وعد هذه المبادرة بالتنازل الذي يشكل محاولة لتشويه ثمار الربيع العربي وإرادة الشعوب التي رفعت شعارات تحرير فلسطيني خلال ثورتها.

ودعا الشعب الفلسطيني لرفض هذه المبادرة التي تعطي اعترافاً جديداً بالاحتلال، والعمل على مواجهة الاحتلال وإجراءاته ومخططاته.