الضفة المحتلة - الرأي

جددت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، لـ 4 نواب من كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني بالضفة المحتلة، والنواب هم ياسر منصور و أحمد عطون و محمود الرمحي وباسم الزعارير لمدة 6 أشهر .

واستنكر مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان تمديد اعتقال أربعة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني معتقلين في سجن النقب الصحراوي الأمر الذي يعتبر امتهانا للشرعية الفلسطينية وتنكراً لخيار الشعب واعتقالا لصوته.

وقال المركز علي لسان مديره فؤاد الخفش " إن تمديد هؤلاء النواب واحتجازهم إداريا هو اعتقال لصوت الشعب الفلسطيني وهو محاولة لاغتيال خياره الديمقراطي فنواب الشرعية انتخبوا في ظل انتخابات شهد العالم بنزاهتها وديمقراطيتها الأمر الذي لم يرق للاحتلال فعمد الى اعتقالهم مرات بعد أن انتخبوا لتمثيل الشعب الفلسطيني.

واستغرب الخفش الحديث الذي يتم عن ضرورة إجراء انتخابات تشريعيه في ظل مكان لا يحترم فيه خيار الشعب ويتعرض ممثلوه للاعتقال والإبعاد والمحاصرة مبينا أن 51 نائبا ووزيرا تم اعتقالهم منذ عام 2006 وحتى الآن .

يشار إلى أن 13 نائبا ووزيران لا زالوا معتقلين في سجون الاحتلال من بينهم 9 نواب تحت نير الاعتقال الإداري دون أي تهمه موجهة إليهم

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت جميع النواب من كتلة حماس البرلمانية في عام 2006 حيث أمضوا في السجون أكثر من أربعة أعوام.

ويتعرض العديد من نواب التشريعي بالضفة إلي اعتقالات ومداهمات لبيوتهم بشكل متكرر.