لاهاي - الرأي

أكدت مدعي المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أمس الثلاثاء، أن مكتبها فتح تحقيقاً أولياً في الغارة الدموية التي شنتها "إسرائيل" على  سفينة مرمرة  التركية عام 2010.

وقالت بنسودا في بيان صدر عن المحكمة بلاهاي: "سيجري مكتبي تحقيقا أوليا للتأكد من وجود معايير لفتح تحقيق في الهجوم"، موضحةَ أنها ستعلن قرارها النهائي في الوقت المناسب بعد تحليل معمق لمجمل المعلومات المتوافرة.

وأوضحت أنها تسلمت القضية من حكومة جزر القمر، وهي دولة موقعة على معاهدة روما التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، مطالبةَ المدعي بفتح تحقيق بجرائم حرب ضد الإنسانية.

وفي 31 مايو 2010، هاجم كوماندوس "إسرائيلي" سفينة مرمرة وخمس سفن أخرى، وهي في طريقها إلى  قطاع غزة لكسر الحصار "الإسرائيلي" عنها،  حيث كان على متنها عشرة آلاف طن من المواد الغذائية والأدوية والألبسة، والمنازل الجاهزة وألعاب للأطفال خصوصاً.

وقتل تسعة أتراك في الهجوم، ما أثار أزمة دبلوماسية بين تركيا و"إسرائيل" اللتين كانتا حليفتين آنذاك.

وشارك أكثر من 700 شخص في "أسطول الحرية"، غالبيتهم أعضاء في منظمات دولية غير حكومية وناشطون من مختلف الجنسيات والديانات، وتمثلت في الأسطول 36 جنسية بحسب محامي جزر القمر.

وفي أيلول 2011،  عدّ تحقيق للأمم المتحدة  الهجوم العسكري "الإسرائيلي" على سفينة مرمرة  مفرط وغير معقول، فيما رأى أن الحصار المفروض على قطاع غزة قانوني.