غزة-الرأي:

أوضح مركز أسرى فلسطين للدراسات، أن قيام سلطات الاحتلال بتمديد الاعتقال الإداري لأربعة نواب من كتلة التغيير والإصلاح بهدف تغييب هؤلاء النواب عن الواقع والمشهد السياسي.

حيث يمثلون ثلث عدد النواب المختطفين لدى الاحتلال، وعددهم 13 نائباً، 11 منهم ينتمون لكتله التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس.

وقال المدير الإعلامي للمركز الباحث رياض الأشقر "إن محكمة عوفر العسكرية مددت أمس، الاعتقال الإداري لأربعة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وهم أمين سر المجلس التشريعي محمود الرمحي، وياسر منصور، وباسم الزعارير، وأحمد عطون لمدة ستة أشهر لكل منهم".

وكان الاحتلال قد اختطف النواب الرمحى، والزعارير، ومنصور عقب انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة في نوفمبر العام الماضي، والذي استمر 8 أيام، ضمن حملة استهدفت 6 نواب في المجلس التشريعي بتهمة تنظيم والتحريض على الاحتجاجات ضد العدوان على غزة.

بينما اختطف النائب عطون في بداية فبراير من العام الحالي ضمن حملة استهدفت عدد من نواب التشريعي، وقد اخضع الاحتلال النواب جميعهم إلى الاعتقال الإداري دون تهمه أو محاكمة.

وأوضح الأشقر أن الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقال الإداري للنواب كوسيلة لضمان استمرار اختطافهم بشكل سياسي خلف القضبان، وذلك عبر التجديد المستمر لهم لفترات أخرى وصلت لأربع مرات متتالية كالنائب محمد طوطح من الخليل والمختطف منذ 23/1/2012".

وأشار إلى أن الاحتلال أعاد اختطاف 27 نائباً من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني منذ عام 2010، وعلى رأسهم رئيس المجلس د.عزيز دويك، وجميع هؤلاء النواب تم تحويلهم إلى الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، بحجة الملف السري.

وقال الأِشقر: "رغم عدم قانونيه احتجازهم بهذا الشكل وخاصة أنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية، إلا أنه من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم بعد انتهاء مدة الاعتقال الإداري".

وذكر أن 10 نواب يخضعون للاعتقال الإداري بينما هناك 3 نواب يخضعون لأحكام مختلفة بينهم اثنين يحكمون بأحكام مرتفعة وهم النائب عن فتح مروان البرغوثي المحكوم 5 مؤبدات، والنائب عن الجبهة الشعبية أحمد سعدات المحكوم 30 عاماً.

وناشد المركز برلمانات العالم التدخل من أجل ضمان الإفراج عن النواب الفلسطينيين المختطفين كون اعتقالهم يخالف مواثيق وقواعد القانون الدولي الإنساني.