بروكسل – الرأي - وكالات

ذكرت صحيفة "هآرتس" أن الاتحاد الأوروبي أجّل عملية وضع بطاقة تعريفية على منتجات المستوطنات (الإسرائيلية) في الضفة الغربية المحتلة في متاجر الدول الأعضاء في الاتحاد.

وقالت الصحيفة،الأحد، نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين ومسئولين (إسرائيليين) إنه جرى تأجيل تلك الخطوة إلى أواخر حزيران/يونيو المقبل بعدما كان من المفترض أن يوقع عليها من قبل وزاراء خارجية الاتحاد الأسبوع الحالي.

وأشارت إلى إن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الذي يحاول إعادة إطلاق "مفاوضات السلام" المتعثرة بين الفلسطينيين و(إسرائيل)، تدخل بطلب من الثانية من وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بتأجيل تطبيق القرار بالكامل.

وأضافت بحسب مسئولين أوروبيين اثنين "أن الأميركيين قالوا إن تطبيق القرار في هذا الوقت سيضر بجهود كيري في إحياء المفاوضات بين (إسرائيل) والفلسطينيين":.

ومن المتوقع أن يصل كيري إلى المنطقة الخميس المقبل في زيارته الرابعة منذ توليه حقيبة الخارجية في شباط/ فبراير الماضي.

وكان وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ومن بينهم وزير الخارجية البريطاني "وليام هيغ" ووزير الخارجية الفرنسي "لوران فابيوس"، أكدوا أنهم سيقومون بدعم مبادرة وضع بطاقة بيانات تعريفية على منتجات المستوطنات.

ونظراً لأن القانون الدولي لا يعترف بشرعية المستوطنات في الضفة الغربية و"القدس الشرقية" المحتلة التي ضمتها (إسرائيل) فإن السلع والمواد المنتجة في هذه المستوطنات لا ينبغي أن تستفيد من الامتيازات الضريبية التي يمنحها الاتحاد الأوروبي.

إلا أن (إسرائيل) ترفض وضع بطاقة تعريف خاصة على منتجات مستوطناتها مكتفية بتقديم الرمز البريدي للمصدر وهي تحتج عندما يعتمد أي بلد قانوناً في هذا الصدد.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أشار تقرير أصدرته 22 منظمة غير حكومية إلى أن الاتحاد الأوروبي يستورد سنوياً من منتجات المستوطنات (الإسرائيلة) ما يزيد عن 15 ضعفاً عما يستورده من الأراضي الفلسطينية، أي ما قيمته 230 مليون يورو مقابل 15 مليون يورو.