بيونس آيرس – الرأي:

أدانت المحكمة الأخلاقية في العاصمة الأرجنتينية "بيونس آيرس" الاستيطان "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية، رداً على الفشل المتكرر في تطبيق القرارات المتتالية لمجلس الأمن وتوصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومحكمة العدل الدولية بشأن الاستيطان بالضفة المحتلة.

وتألفت المحكمة من شخصيات معروفة على المستوى الإقليمي، على رأسهم نواب من البرلمان الأرجنتيني والأوروغواي ووزراء خارجية سابقين، بالإضافة إلى صحافيين وكتاب وأطباء نفسيين وأكاديميين، ومحامين حقوق إنسان، وممثلين عن الأحزاب السياسية المختلفة، حيث شهد الحدث تغطية إعلامية واسعة.

واستمعت المحكمة إلى شهود عيان من جنسيات مختلفة زار معظمهم الأراضي الفلسطينية، حول ظلم الاحتلال "الإسرائيلي" ومعاناة الشعب الفلسطيني، من بينهم النائبة السابقة في البرلمان الأرجنتيني سيلسيا مارشان، وطبيبة علم النفس لوسيلا إيدلمان، ورئيس الرابطة الأمريكية للقضاة بيونس سموكلر.

وعقب ذلك، أصدرت المحكمة حكماً باتهام "إسرائيل" والولايات المتحدة، ودول أخرى بمسؤوليتها عن جميع الانتهاكات في فلسطين، وأن السياسة "الإسرائيلية" استعمارية تؤدي إلى جرائم حرب وضد الإنسانية، خاصة الفصل العنصري.

وناشدت المحكمة شعوب العالم بالتحرك لإدانة أعمال الإحتلال غير الشرعية، ومطالبته باحترام القواعد الدولية الساعية إلى تحقيق السلام والأمن في المنطقة.

وطالب "إسرائيل" بوقف أعمال الإستيطان والتطهير العرقي، وإيجاد حل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، والسماح بوجود دولتين ذات سيادة، داخل حدود آمنة، وذلك بمشاركة من الأمم المتحدة، استناداً على قرار مجلس الأمن رقم 1850 بتاريخ 16/12/2008.

ودعت المحكمة الشعب الأرجنتيني للمشاركة في مقاطعة الاحتلال تجارياً وثقافياً، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات على "إسرائيل"، واعتبار الشخصيات المسؤولة عن الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني شخصيات "غير مرغوب فيها بالأرجنتين".

يذكر أن كان من المقرر عقد المحاكمة في 30 تشرين الأول عام 2012، إلا أنه تم تأجيل المحاكمة جراء ضغط المنظمات الصهيونية التي عملت جاهداً على إلغائها، ولحسن الحظ أن تأجيل المحاكمة عمل على توسيع نطاق المشاركة من الدول المجاورة مثل الأوروغواي وتشيلي وفنزويلا والبرازيل، مما أعطى المحكمة زخماً كبيراً.