غزة - الرأي – محمود سلمي:

أوصي باحثون وحقوقيون، الخميس، علي ضرورة كفالة حقوق المعاقين في غزة، وتوفير كافة الأجواء التي تعطيهم الأمل بأنهم ليسوا مهمشين في الحياة، ودعم المؤسسات الخاصة بهم، وكذلك إعطاؤهم الدور في المشاركة المجتمعية والتعليم والصحة.

واتفقوا خلال مؤتمر"الدمج الآن" في فندق المتحف، علي تخصيص صندوق خاص لدعم المعاقين، وإيجاد كادر تعليم مؤهل للمعاقين من المعلمين وأن يكون تعليمهم مجاني.

وتحدث مدير مركز إبداع المعلم طلعت بظاظو عن دور المراكز التي تهتم بالمعاقين،و أوضح أن المركز له 11 فرع في الضفة وفي غزة 5 فيما يتعلم بالاتحاد العام لذوي الإعاقة، ونفذ حتى الآن خمس مشاريع، وتدريب ذوي أصحاب الإعاقة وهم ثمرة التدريب الذي نفذ العام الماضي، ضمن 22 مشروع ضمن مشروع المواطنة في محافظات غزة.

وأوضح أن المركز يعمل على تنفيذ مشاريع عده للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة والتوعية في المدارس والمجتمع والضغط من اجل الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة وهناك نماذج ناجحة، كان لها الفوز بأفضل المشاريع من أجل العمل على الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد أن الهدف من المؤتمر تسليط الضوء على معاناة ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، في إطار السعي نحو الوصول لمجتمع مدني تسوده حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

وكانت الجلسة الأولى للمؤتمر تتحدث عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بين المعايير الدولية والفلسطينية تحدث بها المحامي شعبان المبيض وهو من ذوي الإعاقة، حيث وضح قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 4 لعام 1999 بين النظرية والتطبيق.

وأكد المبيض أن القانون الأساسي الفلسطيني المختص بالمعاقين يمنع التمييز بين أي شخص في أي حال ومنها عدم التميز بين الشخص السليم وذو الإعاقة، موضحاً أن المادة الثانية لقانون حقوق الإنسان تكفل حقوق ذوي الإعاقة، وأضيف بعدها  قانون رقم 4 الخاص بحقوق المعاقين.

وعرّف قانون الإعاقة  بأنه "أي شيء يعاني منه شخص يؤدي إلى تعطيله أو إعاقته عن أعماله"، مشيراً إلى أن الإعاقة لدى الإنسان تتطلب مواجهة تحديات كثيرة، لذلك جاء القانون التي كفل له الحق بالتعليم والعمل والسكن وباقي الحقوق حتى يعيش الإنسان حياة كريمة".

وأوضح أن القوانين عند وضعها تكون ذات جوانب ايجابية كثيرة ولكن عند العمل عليها نجد أن هناك إشكالية في تطبيقها، ومنها القوانين التي أفادت بإعفاء المعاق من جمارك ضرائب السيارات والتي تواجه مشاكل في التطبيق نظراً للحدود والمعاير التي وضعها المسؤولين عليها.

وطالب بضرورة إيجاد كادر تعليم مؤهل للمعاقين من المعلمين وأن يكون تعليمهم مجاني، إضافة لموائمة البيئة لضمان وصول المعاق لكل مكان في المؤسسات والمرافق الحكومية والشوارع الترابية، كذلك السكن الموائم له.

من جانبه تحدث رئيس فرع خان يونس خالد قنن بالنيابة عن الإتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، قائلاً إن حقوق ذوي الإعاقة ليست إحسانا من الدولة بل هي حقوقه التي يستحقها، مشيراً إلى أن الاتحاد العام للمعاقين منذ تأسيسه في العام  1992 يعمل على تقديم الخدمات لذوي الإعاقة.

وأكد على أهمية إيجاد "معاق" قادر على مواجه الحياة، من خلال اكتشاف قدراته وتنميتها ليعتمد على نفسه ويخرج من العزلة  للتفاعل مع المجتمع، مطالباً حكومة الوحدة المقبلة أن تأخذ في حسبانها تعين أحد ذوي الإعاقة ضمن كادرها في الدورة البرلمانية المقبلة، ونشر الوعي المجتمعي بقضايا المعاق وتأهيل الفرق الرياضية للمشاركة في المسابقات الرياضية وشغل وقت المعاق في ممارسة الأنشطة الرياضية.

وشدد على حق المعاق الالتحاق بالتعليم والصحة، محملاً رئيس السلطة وهنية والمؤسسات الأهلية المعنية بذوي الإعاقة سبب عدم تفعيل قانون المعاق وخاصة 5% من العمل، داعياً إلي ضرورة تفعيل القوانين التي تعنى بالمعاقين وهو أهم من وضعها فقط.

بدوره أكد مندوب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان صابر النيرب علي ضرورة كفالة حقوق المعاق وأنه بدون تكتل المعاقين في المؤسسات لن يحصلوا على حقوقهم، قائلاً" من السهولة وضع قوانين بامتيازات ايجابية تضمن للمعاقين حقوقهم ولكن يظل التطبيق القاعدة الأساسية لحقوق الإنسان وهي عدم التميز.

وقال النيرب: "من السهولة وضع قوانين بامتيازات ايجابية تضمن للمعاقين حقوقهم، لكن يظل تطبيق قاعدة عدم التميز هي الأساس في حقوق الإنسان، مبشراً المعاقين قائلاً: " نحن على أبوب مرحلة انضمامنا لكثير من اتفاقيات حقوق الإنسان وذوي الإعاقة وانضمام فلسطين لها سيلزمها بإتباع هذه القوانين".

وفيما بتعلق بدور وزارة التربية والتعليم في خدمة المعاق، بيّن خالد أبو فضة أن هناك تعييناً جري ل42 معلماً في غرف المصادر للتعامل مع الطلبة ذوي الإعاقات الذهنية، ووضع 6 مناهج ودروس تتحدث عن ذوي الإعاقة وأيضاً تشكيل لجنة "التعليم الجامع" في المدارس منها مدرسة مصطفي صادق الرفاعي للصم.

وأشار أبو فضة إلي أن يجري العمل بالتعاون مع الجامعات لافتتاح أقسام التعليم الجامع للطلبة الصم والسعي للعمل مع ديوان الموظفين والمؤسسات الخاصة لكفالة فرص عمل لهم.

وذكر أن هناك جهود تبذل لموائمة معظم المدارس بحيث تصبح أماكن يقدر المعاق على التحرك بها، كذلك احتفال المدارس بيوم المعاق العالمي.