غزة – الرأي:

كشفت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان تفاصيل جديدة عن ما يسمى قانون "مكافحة الإرهاب" الجديد، الذي قدمته وزيرة القضاء لدى الاحتلال "تسيفي ليفني" للجنة الوزارية للتشريع والقضاء في حكومة الاحتلال.

وقال الباحث في مؤسسة التضامن أحمد البيتاوي في تصريحات صحفية، إن هذا القانون يزيد من صلاحيات جهاز "الشاباك" ويعطي صبغة قانونية للاعتقال الإداري، ويسمح بمنع لقاء الأسير بمحاميه لمدة تزيد عن (30 يوماً).

وأوضح أن مشروع القانون قدم "للكنيست" من أجل المصادقة عليه، وإن تم ذلك سيصبح نافذاً وبديلاً عن "قانون الطوارئ" الذي تعمل به حكومة الاحتلال، وبذلك يصبح الإرهاب من وجهة نظر الاحتلال حسب القانون يشمل الأفعال العنيفة وغير العنيفة أيضاً.

وأشار البيتاوي إلى أن مشروع القانون مكون من (105 صفحات)، واُعد في العام 2010 من قبل الاحتلال، لافتاً إلى أن الفلسطينيين هم الأكثر تضرراً من هذا المشروع.

ويوسّع هذا القانون العمل في "المواد السرية"، أي تلك المعلومات التي تدعي سلطات الاحتلال أنها معلومات استخباراتية، فلغاية الآن كان استخدام المواد السرية محدوداً بشكل عام، وفي حال تم إقرار القانون سيتحول الأمر إلى اعتيادي وطبيعي.

ويصنف القانون الجديد المس بالمحيط كأنه "إرهاب"، ويمكن بموجبه اتهام أي فلسطيني، قد يلقي سيجارة على سبيل المثال أدت إلى إشعال حريق "إرهابي"، وقد يحاكم.

وبهذا القانون يمكن للاحتلال الأخذ بالتهم الصغيرة، كحرق علم الاحتلال، أو تقديم تبرعات لجمعيات خيرية أو حتى مجرد إبداء التعاطف مع منظمة تعتبرها سلطات الاحتلال "إرهابية"، وسجن المتهم بها لمدة قد تصل لـ(3سنوات).