بيت لحم- الرأي:

حذر أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى من خطورة المخططات الاستيطانية التي تستهدف مصادرة 22.500 دونم من أراضي بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور.

وقال عيسى في تصريح له على صفحته على الفيس بوك الثلاثاء، إن الأراضي المستهدفة تقع خلف جدار الضم والتوسع"الجدار الفاصل" ويتعامل مع الاحتلال ضمن ما يسمى بـ قانون أملاك الغائبين، تنفيذاً للمخطط التهويدي المسمى بـ"القدس الكبرى".

وأوضح أن الأراضي المنوي مصادرتها هي أراضي خربة المزموريا، وخلة الربواي، وواد صالح، وواد لوقا، وجبل صخور، وواد الجمل، وجرون الحمص، وكريمزان، وأراضي مستوطنة "جيلو"، وتتضمن أيضا الأراضي التي عزلها جدار الضم والتوسع.

وأشار إلى أن مصادرة الأراضي تنفذ مشروع "القدس الكبرى" التوسعي، الذي يشمل بالإضافة إلى مدينة القدس ثلاث مدن وسبعاً وعشرين قرية في الضفة الفلسطينية، هي من مدن بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا والقرى المحيطة بها.

ولفت إلى أن المغزى الحقيقي من تنفيذ مخطط القدس الكبرى هو تقسيم الضفة الغربية الى منطقتين لا يوجد بينهما تواصل جغرافي، بحيث تصبح مناطق جنوب الضفة الغربية معزولة تماما عن شمال الضفة الغربية.

وسيعزل المشروع القدس الشرقية بشكل كامل عن التواصل مع مناطق الضفة الغربية، والخطوات العملية التنفيذية لهذا المخطط تعمل على إنهاء قضية القدس بامتداد 40 كلم هوائي، أي من مستوطنة "كفار عتصيون" جنوب بيت لحم، إلى مستوطنة "شيلو"، شمال رام الله.

ولفت إلى الاحتلال عبر هذا المشروع يكون سيطر على المواقع الأثرية والحضارية العربية المحيطة بالقدس، والخليل، وبيت لحم، ورام الله، وأريحا، والذي سيؤدي لتدمير إمكانية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على المناطق التي احتلت عام 1967.

وشدد حنا على أن القانون الدولي الإنساني يؤكد على عدم شرعية الاستيلاء على هذه الأراضي وبناء المستوطنات عليها، في إطار النصوص القانونية الواردة أولا في اتفاقية لاهاي لسنة 1907، في المادة 46 والمادة 55 التين نصتا على عدم جواز مصادرة الأراضي الخاصة والتعدي على ممتلكات البلد المحتل.

وأضاف أن معاهد جنيف الربعة في العام 1949 نصت في مادتها الـ49 على عدم جواز نقل الدولة المحتلة لمواطنيها إلى الأراضي التي تحتلها، أو القيام بأي تغير ديموغرافي بها.