غزة -الرأي-محمد أبو مريم:

لا يخفى على أحد الدور المنوط بعمل" المختار" في قطاع غزة حيال وجود إشكاليات بين بعض فئات المجتمع من أقارب وجيران، بالإضافة إلى مشاركة أفراح العائلة والمحيط من حوله.

فما أن يتدخل ذلك الشخص لفض" النزاع" تنسج روابط الأسرة من جديد وسط عهود بالعدول عن تلك الخلافات، وتقوى أواصرها على المضي قدما في الحفاظ على قيمتها.

للمزيد من التفاصيل حول عمل المختار، أجرت "الرأي" عدداً من اللقاءات مع المواطنين والجهات المختصة وأعدت التقرير التالي:

المواطن "أبو محمود" 33 عاما أوضح أن عمل المختار مهم في الوقت الحالي، خصوصاً مع تزايد الأحداث والإشكاليات بين المواطنين، والتي تحتاج إلى من يفصل ويحكم فيها بعيداً عن أجهزة القضاء.

أما المواطن محمد هنية بيّن أن المختار يمثل بر الأمان للمواطنين خصوصاً عند المشاكل والنزاعات، مشيراً إلى أن حل الإشكالية عند المختار أفضل من حلها في مراكز الشرطة والمحاكم، كون للمختار مكانته الاجتماعية باعتباره رجل عدل وإصلاح في أهله ومنطقته.

دور تكاملي

من جانبه ، أوضح المختار صالح عايش "للرأي" أن دور المختار يكمل دور الأجهزة الحكومية، ومرتبط به، ولا يمكن أن تستغني الحكومة ولا العائلات عن دور المخاتير ولجان الإصلاح.

وبيّن أن الحكومة لحل أيّ مشكلة بين الأطراف المتنازعة تطلب من المخاتير إحضار ورقة صلح لإغلاق القضية وإطلاق سراح المحتجزين.

وبالتالي فإن أطراف المشكلة تحضر إلى المختار أو لجنة الإصلاح لعمل ورقة صلح، والتي قد تتعثر لأيام في بعض الأحيان بسبب تعنت أحد الأطراف أو شروطه التعجيزية، وهنا يكمن دور المختار في تقريب وجهات النظر.

وكشف المختار عايش أن دورهم لا يكمن في إعداد ورقة الصلح فقط، بل إن الحكومة تطلب منهم التدخل في حل الخلافات التي تحدث العائلات أو بعض الأشخاص الفارين من العدالة لتسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية، منوهاً إلى أن هذه الخطوة إيجابية منعاً لإراقة الدماء أثناء المطاردة أو الاعتقال.

وقال عايش: "نحن في فلسطين عامة وغزة خصوصاً نتميز بقوة النسيج الاجتماعي والتداخل بين العائلات،  لذلك فإن الحكومة تسند لنا جزءاً كبيراً من مهام تقوية النسيج الاجتماعي  بين أبناء الشعب الفلسطيني".

واجبات المختار

بدوره، أكد مدير دائرة شئون المخاتير في وزارة الحكم المحلي عطَّاف الكفارنة  أن المختار عليه واجبات يجب أن يؤديها، أهمها الإصلاح وتسوية الخلافات العائلية بين الأفراد والجماعات، وتقديم التسهيلات اللازمة لمساعدة الجهات الحكومية في تنفيذ أعمالها.

وأوضح الكفارنة أن الوزير يقوم بتعيين مختار لكل عائلة أو عشيرة، وعدد من المخاتير لكل بلدة بحيث يتم اختياره من سكان البلدة، وفي حال تقدم أكثر من شخص لشغل منصب المختار يتم حسم الموضوع عن طريق الانتخابات لجميع الأفراد الذكور الذين تجاوز أعمارهم 18 عاماً.

وحول الشروط الواجب توافرها في المختار، قال الكفارنة "على المختار أن يكون قد بلغ سن الخامسة والثلاثين من العمر، ومقيماً إقامة دائمة في محافظات غزة، ومن سكان الحي أو المنطقة ذات الصلة، وأن يكون  كذلك متزوجاً،  وأخيراً ألا يكون قد أدين بجرائم مخلة بالأمانة والشرف".

ولفت الكفارنة إلى أن المتقدم لطلب المخترة عليه أن يوقع عريضة موقعة من أفراد العائلة بما لا يقل عن 200 توقيع ومصدقة من قبل محامي، واصطحاب شهادة حلف يمين من المحكمة على صحة التواقيع في العريضة، وشهادة مصدقة من لجنة الإصلاح في المنطقة بوجود ديوان لدى المتقدم تؤكد قدرته المادية على هذه المهمة.

وتابع:" في حال تقدم بطلب شغل منصب مختار البلدة ،فإنه يتوجب عليه تقديم عريضة بما لا يقل عن 500 توقيع من أفراد البلدة، بشرط أن يكون شغل منصب مختار العائلة".

اختيار المختار

وعن الآلية التي تتبعها الوزارة في قبول طلب المختار، أشار الكفارنة إلى أن طلب تعيين المختار يقدم للوزير مرفق معه المستندات المذكورة، ويتم دراسة الملف في دائرة شئون المخاتير بحيث لا تتجاوز مدة دراسة الملف شهر واحد فقط.

 ولفت إلى أن عند وجود أي ملاحظات على الملف، يتم التواصل مع صاحبه لاستكمال النقص أو الإجراءات حسب ملاحظات الدائرة, بينما في حين قبول الطلب بشكل مبدئي يكلف مقدمه بعمل إعلان في الصحف الرسمية لمن يرغب في الاعتراض.

وأردف: "عندما تتوصل الدائرة إلى قناعة بعدم أهلية مقدم الطلب لشغل منصب المختار، يتم إبلاغه بذلك خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ فترة انتهاء الاعتراض".

وتابع: "أما في حال الموافقة فيتم السماح للمختار بنقش ختم جديد ويستلم مرسوم التعيين وبطاقة المنصب، وتوقيع تعهد يلتزم بموجبه بالأنظمة والقوانين الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بمنصبه كمختار، ويتم إضافة اسمه لدليل المخاتير الصادر عن الدائرة".

ونوه الكفارنة إلى أن المختار لا يملك الحق في التصرف كما يريد، وفي حال ثبت ارتكابه أي من المحظورات كتسليم الختم لشخص آخر دون إبلاغ الوزارة، أو التدخل في أعمال ليست من اختصاصه أو ارتكابه جرم يعاقب عليه القانون وغيرها من المحظورات فإنه قد يفقد منصبه.