غزة – الرأي – شعبان عدس
في اعقاب ما تشهده الساحة المصرية على صعيد الشأن الداخلي، شهدت الأنفاق الحدودية الشريان الرئيسي الذي يُمد أهالي قطاع غزة بالحاجيات الأساسية حالة من البطء والتعطل بالعمل، أنتجت أزمة حقيقة فتحت شهية المُحتكرين وشلت مصالح المواطنين.
ارتباط القطاع بمصر وتأثره بالأحداث التي تجري على ساحتها، انعكس بالسلب على الغزيين في كافة الأصعدة، وأبرزها الاقتصادي والمُتعلق بمعبر رفح والبري والأنفاق وتنقل حركة البضائع والأفراد من خلالهما.
وشهدت أسعار السلع الأساسية من الأغذية ومواد البناء المُدخلة من الجانب المصري عبر الأنفاق الأرضية، ارتفاعاً ملحوظاً في تكثيف الجيش المصري لحملاته التي تهدف لملاحقة البضائع المتوجهة نحو غزة وتدمير طرق إدخالها.
ووفرت تلك الحالة أرضاً خصبة لبعض التجار للممارسة أعمال الاحتكار لبعض السلع، الأمر الذي أثر سلباَ على حياة الأهالي في القطاع وتسببت في توقف مصالحهم التي كانوا بصدد تنفيذها خاصة تلك المتعلقة بأعمال البناء والتشطيب.
ولم تقتصر أثار تلك الأزمة على المواطنين بل انعكست على العمال والحرفين الذي توقفت أعمالهم بانتظار انتهائها وإعادة ضخ المواد المستخدمة في أعمالهم وانخفاض سعرها الذي فاقت نسبة ارتفاع ثمنه عن 50% من سعره الأصلي مما يثقل كاهل المواطن صاحب المصلحة.
العامل والحرفي في مهنة "القصارة" محمود الأعرج لزم البيت إلى جانب أشقائه العاملين في نفس المجال، بعد أن تلقوا اتصالاً من صاحب البيت العاملين فيه، ليخبرهم بنيته إيقاف العمل في ظل ارتفاع أسعار "الأسمنت" و"الحصمة".
ويشير الأعرج (28عاماً) في حديثه لوكالة "الرأي" إلى أن ارتفاع الأسعار لمواد البناء والسلع الأساسية في قطاع غزة، نتيجة تعطل الأنفاق في ظل أحداث مصر المستمرة، يرهق جيب الغزيين ويدفعهم لوقف أعمالهم الإنشائية الأمر الذي يعود علينا بالسلب.
كذلك الحال بالنسبة للمواطن محمد مشتهى الذي يعتزم إنشاء منزل جديد، حيث شكلت الأزمة العائق الأكبر الذي جعلته يؤجل مشروعة حتى تستقر الأمور، وتتاح مواد البناء بالسعر الطبيعي حتى يتمكن من تغطية التكاليف بالميزانية التي وضعها مسبقاً.
وقال في حديثة لـ"الرأي": "عندما بدأت الأخبار تتوارد حول ما يحدث في مصر أصبحنا متخوفين من توقف عمل الأنفاق وارتفاع الأسعار في ظل نيتا شرائها لإقامة المنزل، وحدث ما كنا نخشاه، فنحن نتابع الأمور وبانتظار انخفاض الأسعار للبدء بالمشروع".
وتسبب تعطل الأنفاق وما يشهده الجانب المصري في نقص بكميات المحروقات التي تدخل غزة عبرها، لإعادة مشهد تكدس السيارات، من خلال الظاهرة التي عرفت بـ"الطابور" أمام محطات التعبئة في كافة المحافظات، وتأثر مجال النقل والمواصلات بالقطاع.
وحذرت وزارة الصحة الفلسطينية من النقص الحاد الذي تعاني منه على صعيد كميات الوقود داخل المولدات الكهربائية المغذية للمستشفيات والأقسام المراكز الصحية التابعة لها، مؤكدةً أن المتوفر لديها من الوقود حالياً وصل 20% ولا يكفي إلا لمدة أربعة أيام فقط.
وكان وكيل وزارة الاقتصاد الوطني حاتم عويضة أكد أن قطاع غزة يواجه كارثة حقيقة، بسبب تفاقم أزمة الوقود والمواد الإنشائية، والتي تزامنت مع إغلاق الأنفاق الواصلة بين قطاع غزة ومصر نظراً للأوضاع السياسية التي تشهدها الأراضي المصرية.
وشدد عويضة خلال برنامج لقاء مع مسئول الذي نظمته وزارة الإعلام الأحد، أن تفاقم الأزمة يرتبط باستمرار إغلاق المعابر واقتصارها على معبر كرم أبو سالم، كمنفذ وحيد لإدخال البضائع والوقود اللازم لتسيير حياة الغزيين.
وأوضح أن وزارته تعمل على توفير حلول موضوعية لمواصلة الحياة في قطاع غزة المحاصر منذ سبع سنوات، مشيراً إلى أن احتياج القطاع للوقود يومياً يصل إلى 350 ألف لتر من السولار، ونحو 200 ألف لتر من البنزين.
وقال: "إن الكميات الموجودة من الوقود في قطاع غزة تخصص لتشغيل المرافق الحيوية كالمستشفيات وغيرها، من أجل ضمان استمرار تقديم الخدمات"، مشيراً لوجود وعود إيجابية بشأن إدخال كميات تفي باحتياجات القطاع من الوقود في الفترة المقبلة.
ولفت إلى وجود تنسيق بين الهيئة العامة للبترول في القطاع مع نظيرتها في الضفة للضغط على الجانب (الإسرائيلي)، لإيجاد بدائل عن الوقود المصري، لحين انتهاء الأزمة السياسية القائمة خشيتة ارتفاع الأسعار في حال دخول الوقود (الإسرائيلي).
وحذّر عويضة المحتكرين ورافعي الأسعار من ملاحقة وزارة "الاقتصاد الوطني" لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، موضحاً أن هناك العديد من المحاضر القانونية حررت بهذا الخصوص.
وأشاد بجهود وأداء المواطنين والتجار الذي يبدون تعاطفواً حقيقاً مع أبناء شعبهم في ظل الأزمات المتكررة التي تواجه قطاع غزة، داعياً إياهم إلى التبليغ عن أي حالات للاستغلال يقوم بها أحد التجار للمواد والسلع الأساسية.
