رام الله- الرأي

مثلت ناشطتان فلسطينيتان أمام محكمة عسكرية "إسرائيلية"، أمس الثلاثاء، لدورهما في احتجاجات أسبوعية ضد مستوطنة مقامة على أراضي المواطنين بالضفة الغربية.

وقالت منظمات حقوقية ونشطاء إن محاكمة الناشطتين ناريمان التميمي ورنا حمادة تأتي في إطار تصعيد لحملة الاعتقالات "الإسرائيلية" لمنظمي الاحتجاجات الفلسطينية.

وتركز التهم المنسوبة إلى الناشطتين على دخولهما "منطقة عسكرية مغلقة" خلال احتجاج في قرية النبي صالح في 28 من حزيران، وهي تهمة نادراً ما تؤدي إلى المحاكمة.

وقالت منظمة العفو الدولية أن الناشطتين "حرمتا من الحق الإنساني الأساسي في الاحتجاج السلمي على استيلاء مستوطنين على أرض بشكل غير قانوني وقد لجأ القضاء الإسرائيلي لأدوات قانونية زائفة لمعاقبتهما".

من جهتها، قالت ساريت ميكائيلي من منظمة بتسيلم "الإسرائيلية" لحقوق الإنسان إنه من المتوقع أن تستغرق محاكمة الناشطتين شهورا، وأضافت أنها تأتي في إطار السياسات "الإسرائيلية" التي "تجعل من المستحيل فعليا على الفلسطينيين التظاهر بشكل قانوني".

وقضت المحكمة، أمس الثلاثاء، بالإفراج عن ناريمان التميمي بكفالة مع إلزامها بالبقاء في منزلها كل جمعة، ومنعت رنا حمادة من دخول قرية النبي صالح في أيام الجمع مع استمرار المحاكمة.

وبدأ المواطنون في قرية النبي صالح الاحتجاج أسبوعياً، بعد أن سيطر "إسرائيليون" من مستوطنة حلميش على نبع في القرية عام 2009.