القدس المحتلة- الرأي

أصدرت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الخميس، حكماً بالسجن الفعلي على النائب في المجلس التشريعي محمد عمران طوطح، ووزير القدس الأسبق خالد إبراهيم أبو عرفة لمدة 30 شهراً، وعام مع وقف التنفيذ.

وأمضى على اعتقال أبو عرفة وطوطح (18 شهرا)، حيث قامت قوات الاحتلال بتاريخ 23\1\2012، باقتحام مقر الصليب الأحمر بالقدس واعتقالهما، مشيراً إلى أنهما كانا يعتصمان به منذ مطلع تموز عام 2010.

واستنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين الحكم التعسفي بحق النائب طوطح والوزير أبو عرفة.

كما دعت المنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى فضح جرائم الاحتلال المرتكبة بحق النواب المختطفين، والأسرى في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

يُذكر أن وزير الداخلية "الإسرائيلي" قام بتهديد ثلاثة نواب مقدسيين ووزير شؤون القدس بعد فوزهم بانتخابات المجلس التشريعي عام 2006، ومشاركتهم بالحكومة بحرمانهم من إقاماتهم في القدس، في حال لم يستقيلوا من عضوية المجلس التشريعي والحكومة الفلسطينية.

يشار إلى أن النائبين طوطح وعطون والوزير أبو عرفة في مطلع تموز باللجوء الى مقر الصليب الأحمر تفادياً لاحتمال اعتقالهم (كما حصل مع النائب أبو طير).

وقامت قوات الاحتلال باقتحام مقر الصليب واعتقلت المرة الأولى النائب عطون، ثم اقتحمته بعد شهور واعتقلت طوطح وأبو عرفة.