جنين - الرأي

قرر الأسرى في سجون الاحتلال، الأحد، الشروع في خطوات إحتجاحية نهاية شهر آب/أغسطس للمطالبة بتحويل الملف الطبي للأسرى المرضى إلى وزارة الصحة "الإسرائيلية" بدلًا من مديرية مصلحة السجون لمواجهة سياسة الإهمال الذي يتعرضون له.

وذكر أمين سر نادي الأسير راغب أبو دياك في تصريح صحفي أنّ الهدف من تلك الخطوة هو أن تصبح معايير منظمة الصحة العالمية هي الأساس لتشغيل الطاقم الطبي في السجون بعيًدا عن الوضع الحالي الذي يشمل أطباء متدربين وبعضهم غير حائز على رخصة مزاولة المهنة .

وشدّد أبو دياك على ضرورة تبني هيئة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي مطالب الأسرى من أجل مواجهة سياسة الإهمال الطبي، وذلك من خلال تحويل الملف الطبي للأسرى إلى وزارة الصحة الإسرائيلية ونقل العمل به من مديرية مصلحة السجون.

وأشار إلى أنّ نقل الخدمات الصحية في السجون إلى مراقبة صندوق المرضى العام، بما يشمل الخدمات الرقابية والوقائية والفحوصات والأدوية، سيصل بالأسرى لتثبيت الحق القانوني والإنساني للأسرى في العلاج.

وتعتقل "إسرائيل" 4700 أسير فلسطيني، منهم 250 معتقلًا إداريًا يتوزعون على 21 معتقلاً وسجنًا، وسط إهمال طبي متعمد من قبل إدارات السجون وتنصل كبير من التزاماتها بحقهم.

ويكابد نحو 900 أسير يشكلون ربع عدد الأسرى مرارة المرض، ويرقد 48 أسيرًا في عيادة سجن "الرملة"، من بينهم 25 حالتهم الصحية حرجة، فيما يعاني 18 أسيرًا من مرض السرطان، و25 مقعدًا تشكل ظروفهم الأصعب داخل السجون.