بئر السبع-الرأي:

فضّ جيش الاحتلال "الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مسيرة الغضب في مدينة بئر السبع، احتجاجاً على مخطط برافر التهجيري القاضي بتهجير حوالي 40 ألف فلسطيني من النقب.

واعتقلت شرطة الاحتلال حوالي 20 متظاهراً، فيما أصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، بعد أن تمكنوا من إغلاق الشارع الرئيس أمام مكتب تهجير عرب النقب، ما يسمى بـ "سلطة توطين البدو"، قبل إعادة فتحه مجدداً. 

واعتدت شرطة الاحتلال على النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، وذلك خلال المواجهات مع الشرطة أمام مكتب ما يسمى بـ"سلطة توطين البدو".

وشارك في المظاهرة الآلاف من كافة البلدات والمدن العربية بالداخل وعدد كبير من القيادات السياسية واللجان الشعبية وقيادات عرب النقب. 

ورفع المتظاهرون شعارات "ليسقط مخطط برافر-بيغن الإجرامي"، و"تسقط حكومة الإجرام الفاشية"، و"تحية إجلال لأهلنا في النقب الصامد"، وتم رفع أسماء القرى المنوي ترحيلها إلى جانب الأعلام الفلسطينية، في ظل تواجد مكثّف لقوات الشرطة وحرس الحدود "الإسرائيلي".

وتشهد البلدات العربية عامة إضرابا شاملا في جميع مرافق الحياة، فيما ذلك المؤسسات العامة، والسلطات المحلية، البنوك والعيادات الطبية وكافة المؤسسات الخدماتية، ويأتي ذلك تعبيرا عن غضب الفلسطينيين في الداخل رفضا لمخطط برافر الاقتلاعي.

كما شهدت مدينة رهط وكافة البلدات العربية في النقب، منذ ساعات الصباح إضرابا شاملا وعاما في المحلات التجارية والمؤسسات العامة والأسواق.

ويشمل الإضراب تظاهرات في أكثر من 15 نقطة تظاهر في المثلث والنقب والجليل، فضلاً عن التظاهرات والمسيرات المتوقع انطلاقها في رام الله والخليل ونابلس وغزة والقدس.

كما من المقرر أن تنظم تظاهرات في الساعة الخامسة من مساء اليوم في مدخل مدينة أم الفحم ومفترق "مسغاف" ومدخل مجد الكروم، وتظاهرة أخرى في الساعة السادسة في دوار الساعة في مدينة يافا.

وأكدت لجنة المتابعة العربية العليا، في بيان صادر عنها يوم أمس الأحد، ضرورة أن "يكون ردنا قويا وغاضبا، وإضرابنا شاملا لكل المرافق العامة بدون استثناء، من عمال وتجار وطلاب، ومؤسسات طبية وبنوك ومكاتب خاصة".

كما قرر أسرى سجن جلبوع المشاركة في الإضراب العام، بإغلاق السجن والمرافق الخاصة بهم، للتأكيد على أنهم جزءٌ لا يتجزأ من القضايا الوطنية الهامة كقضية برافر التي تعد بمثابة نكبة ثانية.

ومن ناحيتها، عدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن يسمى قانون "برافر" الإسرائيلي مخططاً تهجيرياً خطيراً واستهدافاً للوجود الفلسطيني على الأرض .

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في بيان صحفي: "يجب الوقوف في وجه هذا المخطط ومواجهته والتصدي له وبكل قوة".

وحمّل "حكومة الاحتلال العنصرية المتطرفة كل تبعات هذا التنفيذ لهذا المشروع الخطير"، محذرا من استغلال حكومة الاحتلال" الإسرائيلي" الانشغال المصري والعربي في أوضاعهم الداخلية للتغول على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وشددت على ضرورة اتخاذ السلطة الفلسطينية قرارا فوريا بمقاطعة كل أشكال التفاوض مع الاحتلال والتي من شأنها التغطية على جرائمه وانتهاكاته، وإطلاق يد المقاومة الباسلة للدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

يذكر أنه بموجب مخطط "برافر" الاستيطاني الاقتلاعي، ستصادر إسرائيل 800 ألف دونم من الأراضي العربية في النقب، وستُهجر قرابة 40 ألف فلسطيني.